تواصل أسعار الإيجارات في دبي ارتفاعها، خلال العام الجاري ، مدعومة بالنشاط الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، الذي رافقها تدفق للشركات والأيدي العاملة على دبي.وأوضح مؤشر أسعار العقارات السكنية في الإمارات، الصادر عن شركة "ريدن دوت كوم"، أنَّ "إيجارات الشقق السكنية ارتفعت بنسبة 3،17%، على أساس سنوي، في حين واصلت إيجارات الفيلات نموها بنحو 1،13% مقارنة مع عام 2012".وأشار تقرير لشركة "أستيكو" للخدمات العقارية، بشأن أداء سوق العقارات في دبي، للربع الثالث من 2013، إلى أنَّ "أسعار إيجارات الشقق والفلل حققت أداءً قوياً خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مرتفعة بنسب 23% و19% على التوالي، في الربع الثالث من العام، مقارنة مع الفترة نفسها في 2012، ولكنها تبقى منخفضة عن معدلات 2008، بنسبة 38 % للشقق، و31% للفلل". وتباينت أسعار إيجارات الوحدات السكنية في مناطق مختلفة في دبي، حسب تحليل  لمؤشر "بيتر هومز"، حيث وصل إيجار "الاستوديو" في منطقة "داون تاون" إلى 2،71 ألف درهم، بينما في مجمع دبي للاستثمار وصل الإيجار إلى 2،44 ألف درهم، وفي دبي مارينا إلى 65 ألف درهم، في حين وصل إيجار الشقة، التي تتكون من غرفة نوم في الداون تاون 100 ألف درهم، و138 ألف درهم في منطقة جزيرة النخلة، بينما وصل سعر إيجار الشقة التي تتكون من 3 غرف نحو 215 ألف درهم في الداون تاون، و233 ألف في جزيرة النخلة، و200 ألف في مارينا. وبيّن المؤشر أنَّ أسعار إيجارات الفيلات، التي تتكون من 3 غرف في منطقة المرابع العربية، وصلت إلى 85،186 ألف درهم، وفي مجمع دبي للاستثمار وصل إلى 215 ألف درهم، وجميرا بارك 207 آلاف درهم، وفي مردف 250،115 ألف درهم، وجزيرة النخلة 350 ألف درهم، بينما وصلت إيجارات الفلل، التي تتكون من 4 غرف في منطقة المرابع العربية، إلى 285 ألف درهم، وفي جزيرة النخلة 486 ألف درهم.ولفتت شركة "جونز لانج لاسال" إلى أنَّ عدد الوحدات السكنية، التي تم تسليمها في دبي وأبوظبي خلال 2013، وصل إلى نحو 42 ألف وحدة سكنية جديدة، تستحوذ سوق دبي على نحو 28 ألف وحدة منها، فيما تبلغ حصة سوق أبوظبي نحو 14 ألف وحدة سكنية. وأكّدت الشركة أنَّ "آثار التشريعات والإجراءات، التي تم طرحها أخيرًا، بغية الحفاظ على استقرار سوق العقارات في دبي، بدأت في الظهور على شكل هدوء ملحوظ في معدلات النمو في مؤشر قوي على عودة معدلات النمو إلى وتيرة معتدلة".من ناحية أخرى، توقع تقرير حديث من "الإيكونومست انتيليجانس يونت" أن يصل نمو اقتصاد الدولة إلى 4،4% في العام الجاري، بعد أن سجل مستوى نمو يصل إلى 3،4%، حسب تقديرات مؤسسة الأبحاث العالمية في 2013.وأضافت مجلة "الإيكونومست"، في تقرير حديث لها، أنَّ "دول مجلس التعاون استفادت من سياستها المالية المنفتحة، لتخلق قصة نمو مختلفة عن بقية دول المنطقة، التي تعاني التوتر السياسي"، مشيرة إلى أنَّه "حسب توقعات وحدة الأبحاث التابعة لها، يتوقع أن يصل نمو دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام إلى 4،4%، مقابل نمو يقدر أن يكون قد وصل إلى 9،3% في 2013". وترجح المؤسسة أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 6،3% في العام الجاري، مقابل 4،2% لعام 2013.ووفقاً لتقديرات المؤسسة يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي للدول المصدرة للنفط في المنطقة إلى 8،3% هذا العام، مقابل 3،2% في 2013، في حين تتوقع أن يصل نمو الدول المستوردة للنفط في المنطقة إلى 1،3% هذا العام، ونحو 9،2% في 2013.