بعد فترة من التباطؤ استمرت لأكثر من 4 سنوات، عاد النشاط لقطاع التمويل العقاري في الإمارات، بمساهمة ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية في أبوظبي وطرح مشاريع عقارية جديدة بالإمارة.
وبحسب صحيفة "الاتحاد"، قال عدد من العاملين في القطاع العقاري، إن الفترة الحالية تشهد نمواً ملحوظاً في مبيعات الوحدات السكنية، لاسيما مع توجه شريحة من العملاء للشراء بدلاً من الاستئجار، بعد ارتفاع أسعار الإيجارات بالعاصمة.
وأوضحوا أن كثيراً من العملاء باتوا يفضلون التملك عبر الحصول على تمويل لشراء الشقة، وسداد قيمة الدفعات لجهات التمويل خلال 10 سنوات بنفس قيمة الإيجار تقريباً، بينما يستفيد المستأجر بعد ذلك من تملك العقار.
وسجلت أسعار إيجارات الشقق والفلل في أبوظبي نمواً بمعدل 8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، بحسب تقرير شركة أستيكو للخدمات العقارية، والذي أشار إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق بمتوسط 4% خلال 3 أشهر، وبنسبة 29% سنوياً، في حين ارتفعت أسعار الفيلل الربعية بنسبة 2%.
ووضع نظام قروض الرهن العقاري الصادر مؤخراً حداً أقصى لنسبة عبء الدين بواقع 50% من الدخل الإجمالي للمقترض، وحدد النظام 80% سقفاً لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن للمواطنين، و75% للمقيمين، فيما حدد النظام المدة القصوى لقرض الرهن العقاري بـ25 سنة شريطة أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التمويل يعادل الدخل السنوي الإجمالي لـ8 سنوات للمواطنين، و7 سنوات بالنسبة لغير المواطنين.
بدوره، أكد طارق عبدالله، رئيس قسم تمويل العقارات السكنية بمصرف أبوظبي الإسلامي، ارتفاع الطلب على التمويل العقاري خلال الفترة الحالية بنحو 20 إلى 30% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأوضح عبدالله أن الفترة الحالية تشهد تحسناً ملحوظاً في الطلب بالقطاع العقاري مع زيادة معدلات النمو بالقطاع، وهو ما أدى لزيادة الطلب على التمويل العقاري، مضيفا أن زيادة المنافسة بقطاع التمويل العقاري أسهمت في تحسن خدمة العملاء، في ظل التسابق لتقديم خدمات أفضل وبأسعار تنافسية.