أعلن صندوق التنمية العقارية عن الآلية الحديثة المتبعة في التقديم على برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري التي جاءت بهدف منح تمويل إضافي للمواطنين الراغبين ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم , وذلك بالتعاون بين الصندوق والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري .
وجاء في الآلية التي أعلن عنها خلال الحفل الذي أقيم يوم أمس في فندق الريتز كارلتون بالرياض بمناسبة تدشين معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي للبرنامج , أن المستفيد الذي صدرت له الموافقة على قرض الصندوق يحصل على مستخرج آلي بحالة الطلب من الصندوق ليقوم بالتقدم للبنك لطلب الحصول على التمويل الإضافي , حيث يتم دراسة الطلب وإخطار المستفيد بالقرار المبدئي بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ التقديم .
وأشارت الآلية أنه في حالة موافقة البنك المبدئية على التمويل يقوم المستفيد بتحديد العقار المطلوب وفق شروط البنك وتزويد البنك بالمستندات اللازمة لإتمام عملية التقييم ومن ثم يقوم البنك بتزويد الصندوق بمستندات العقار المطلوب شراؤه لتقييمه حسب شروط الصندوق مع تحديد مبلغ قرض الصندوق الذي سيمنحه للمستفيد , مبينة أنه في حالة مطابقة العقار لشروط الصندوق وموافقة الصندوق على عملية تمويل العقار يخطر البنك بالموافقة ومبلغ قرض الصندوق , وذلك من خلال النموذج المعتمد للعقار لدى الصندوق ليقوم البنك بدوره بتقييم العقار وفحص حالته وقيمته السوقية عبر شركات التقييم المعتمدة لدى البنك والذي يوجه خطاب عرض نهائي للمستفيد ببيانات التمويل متضمنة سعر العقار , ومبلغ التمويل , وجدول بقيمة الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد بالإضافة إلى مبلغ قرض الصندوق .
ويكمل المستفيد بعد التوقيع بقبول العرض النهائي المقدم من البنك بقية الإجراءات والمستندات الخاصة بالتمويل من البنك - تحويل الراتب وفتح حساب لدى البنك - على أن يزود البنك الصندوق برقم الحساب الخاص بالعملية لتحويل مبلغ قرض الصندوق عليه , كما يستلم البنك من الصندوق المستندات الخاصة بقرض الصندوق والتي تتضمن( نسخ من عقد القرض , وخطاب الرهن للصندوق , وإقرار من المستفيد بموافقة على تحويل قرضه لحسابه بالبنك الذي يقبل الإيداع ولا يقبل السحب , وتفويض من المستفيد للبنك باستقطاع الأقساط الشهرية الخاصة بقرض الصندوق من حسابه لدى البنك طوال فترة سداد المستفيد للتمويل الإضافي الممنوح له من البنك ) للبدء في إنهاء إجراءات الشراء من مالك العقار أو من وكيله الشرعي وتسجيله باسمه أو أي من الشركات التابعة له علاوة على إبرام البنك لاتفاقية بيع وتوقيع عقد التمويل والمستندات الخاص به مع المستفيد .