أعلنت وزارة السكنى وسياسة المدينة المغربية، إطلاقها إلى البحث الوطني حول الطلب المتعلق بالسكن من أجل توفير رؤية واضحة عن سوق العقار في المغرب وضبط المعطيات حول الطلب السكني في الوسط الحضري والقروي وتحديد الطلب عن السكن على الصعيد الوطني والمحلي.
تهدف المبادرة إلى التعرف على الطلب السكني من حيث نوعية السكن ملاءمتها مع القدرة الشرائية للأسر وكذا طرق التمويل المتوفرة ومدى توفر الوعاء العقاري والتجهيزات والبنيات التحتية، ويستغرق  البحث سنة ونصف.
وكشفت الوزارة أن البحث سيقطع أربعة مراحل أولها مرحلة وضع المنهجية والثانية تتعلق بالشروع في الدراسة الميدانية وتحليل المعطيات والثالثة تهم تحليل النتائج والرابعة تتعلق بتقييم وإسقاط الطلب السكني حسب المدن وعلى المستوى الجهوي والوطني.
حددت الحكومة رسم موازنة 2014 ومن ضمن أولوياتها تقليص العجز السكني إلى النصف في أفق عام 2016 ليصل إلى 400 ألف وحدة سكنية مقابل 840 ألف وحدة عام 2011 ، من خلال إنتاج 170 ألف وحدة سنويًا.
تعهدت الحكومة على الاشتغال على محورين أساسيين، الأول يتعلق بتحسين ظروف السكن والثاني يهم إنعاش العرض فضلًا عن تسريع  وتيرة تفعيل برنامج محاربة مدن الصفيح من خلال إعلان 11 مدينة جديدة دون صفيح وهي القصر الكبير وسيدي سليمان وبن يخلف وقلعة السراغنة وسطات وسيدي بنور والحسيمة وبركان والبروج والسمارة وسيدي يحيى الغرب.
وحول ببرنامج السكن الاجتماعي المحددة قيمته في 250 ألف درهم، يُتوقع أن يصل مجموع الوحدات السكنية الاجتماعية المحدثة مع نهاية عام 2014 إلى 120 ألف وحدة في الوقت التي يصل فيه مجموع الوحدات الخاصة في برنامج المساكن المخصصة للطبقة المتوسطة 5000 مسكن من هذا النوع عام 2014 .