قرَّر مجلس الوزراء في الكويت زيادة بدل استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية، وكلَّف وزارة المال باتخاذ إجراءات إصدار لائحة بدل استغلال أملاك الدولة الجديدة، كما وافق على تعديل تعريفة الكهرباء والماء.

تم هذا في إطار الخطة التي طرحها مجلس الوزراء لزيادة بدل استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية والمُعدَّة من قِبل وزارة المالية، والتي تتضمَّن آليةً جديدةً واضحةً وشفَّافةً وعادلةً، وذلك في إطار متابعة مجلس الوزراء للجهود الجارية من أجل دعم ومساندة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، ومعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية.

وقد قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبد الله: «إنَّه انطلاقًا من أهمية القطاع النفطي باعتباره عصب الاقتصاد الوطني، واستكمال إجراءات ترشيد الأنفاق في القطاع النفطي في ضوء ما يشهده الوضع المالي من مُعوقات، مُؤكِّدًا أنَّها تنسجم مع التوجُّهات الهادفة إلى إصلاح المسار المالي والاقتصادي، ولا تمسُّ الحقوق والمكتسبات الأساسية التي يتمتع بها العاملون في القطاع النفطي، كما أنَّ هذه الإجراءات تسري على العاملين في كافَّة أجهزة الدولة، ويدعو مجلس الوزراء جميع الأطراف ذات العلاقة بدعم ومساندة هذه الجهود، وتحمُّل مسؤولياتهم الوطنية، وتجسيد التعاون المنشود؛ لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحدِّيَّاتها، وتحقيق المصلحة الوطنية العُليا».

وأضاف العبد الله: «إنَّه حرصًا من الحكومة على المحافظة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، بما يستهدف الحدَّ من الإسراف في استخدام هاتين الخدمتين؛ فقد ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون تحديد تعريفة وحدتي الكهرباء والماء، والذي يهدف إلى تعديل التعريفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيه، ووقف المبالغة في الاستهلاك، وذلك دون المساس بالمُستهلِك صاحب الاستهلاك الرشيد، الذي يستخدم الطاقة الكهربائية والمياه، بما يَفِي باحتياجاته الضرورية دون إسراف، وقرَّر المجلس الموافقة على مشروع القانون، ورفعه للأمير تمهيدًا لإحالته لمجلس الأمة.