تستعد طائفة العقار بمحافظة جدة لإطلاق أول قاعدة تثمين عقاري على مستوى المملكة تقوم على المهنية والاحترافية والنزاهة وتؤكد على موثوقية عمليات التثمين والرقابة عليها كبحاً لجماح زيادة الأسعار وإيجاد متخصّصين يقومون بعمليات التثمين لتجنيب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد عن قيمة العقار الحقيقية مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني من جهة وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري من جهة أخرى ، وتحسين مناخه وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة.
وأوضح رئيس طائفة العقار بجدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن وضع قواعد وتنظيم للتقييم العقاري وإرساء معايير واضحة ومحددة وثابتة للتقييم العقاري والمقيّمين لتحقيق العدالة ورفع الأداء وتنظيم السوق من الأهمية بمكان ، وذلك من أجل النهوض بصناعة العقار بالمملكة .
وأفاد أن قرار الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في المملكة قوبل بالارتياح التام من الأوساط الاقتصادية في المملكة لتحقيقه هدف تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.
ودعا الغامدي إلى أهمية تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل باحتراف في مجالات التثمين العقاري بالسوق المحلي الذي أصبح يتحدث بلغة الحسابات والتحليلات المنطقية وليس الشائعات ورغبات الآخرين في ظل قصور الوعي بأهمية التثمين العقاري الذي يكبد المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد عن قيمة العقار الحقيقية ، وذلك نتيجة عدم قدرة المستفيدين من التثمين العقاري على اختيار المثمن المناسب للعقار المناسب لغياب المعايير الموحدة لممارسة مهنة التثمين العقاري ومعايير عمل للحكم على أداء وعمل المقيمين.
وأكد سعي طائفة العقار بمحافظة جدة لإيجاد تثمين عقاري يقوم على المهنية والاحترافية انطلاقاً من معطيات أساسية كنوعية العقار وموقعه ومساحته ومستوى المنطقة وجودة الأعمال الهندسية والتشطيبية الداخلية والخارجية وحالة العرض والطلب ووظيفة العقار أو الغاية المرجوة منه وإمكانية نقل الملكية والعديد من العناصر الأخرى التي قد لا تبدو ظاهرة للعيان , مبينًا أن الطائفة تقوم بتقييم العقار بواسطة خبراء في مجال التقييم والتثمين العقاري.