شكل اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة النقل المغربية  لتقييم حصيلة عشرية إصلاح قطاع النقل الطرقي لنقل البضائع، فرصة لمهنيي النقل الطرقي الدولي في المغرب الذين رفعوا مجموعة شكاوى إلى الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، حول ممارسات غير صحية لبعض عناصر الشرطة المغربية في محوري القنيطرة وملوسة المغربيان .
واحتج الناقلين الصغار لدى بوليف على تعامل بعض عناصر الشرطة مشيرين أن معاملة البعض غير مرنة و لا تتماشى مع شروط النقل التجاري المغربية، إضافة إلى التمييز بينهم وبين شركات النقل الطرقي الدولي الكبرى في المغرب الأمر الذي نتج عنه تراكم ملفات السائقين من ذوي مخالفات السير أمام المحاكم.
واشتكى المهنيون معاناتهم مع ارتفاع قيمة مخالفات السير التي يؤدونها إلى الدولة، مشددين على محدودية تأثير مدونة السير الجديدة وإضرارها بالقطاع، إذ تعتريها من وجهة نظرهم مجموعة من النقائص والعيوب على مستوى التطبيق والممارسة من قبل رجال السلطة والمتدخلين الآخرين في المغرب تزامنًا مع تطور التكاليف التشغيلية بفعل ارتفاع سعر مادة "الغازوال" التي تمثل 40 في المائة من تكلفة النقل.
وعبر مهنيوا النقل الطرقي الدولي في المغرب من خلال أشغال اليوم الدراسي المذكور، عن تذمرهم من الزيادة المتكررة في سعر «الغازوال»، قبل يومين فقط من ارتفاع سعر اللتر بلغ حجم حظيرة النقل في المملكة 3.28 ملايين مركبة، بوتيرة مخالفة لكل مركبة من أصل ثلاث.