باشرت السلطات الإيطالية حملة ضغوط على الجزائر من أجل إقناعها برفع التجميد عن استيراد الذهب الإيطالي ولو جزئيًا، بعد أن تسبب القرار الجزائري الذي يعود إلى صيف 2014 خسائر مادية فادحة لشركات صناعة الذهب الإيطالية، التي فاقت خسائرها 5600 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.

وأفادت مصادر من أوساط صناعة الذهب الإيطالية في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية أن الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال تلقى ملفًا مفصلًا من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي خلال القمة الثنائية الثالثة رفيعة المستوى بين البلدين الأربعاء الماضي في روما، كما تحادثا مطولًا بشأن الملف وكان له نصيب من مداخلة رينتسي خلال الندوة الصحافية المشتركة مع سلال.

وحسب ذات المصادر، فإن القرار الجزائر بحظر استيراد الذهب الإيطالي، تسبب في خسائر صافية لشركات صناعة الذهب وخاصة في منطقة أريتسو قرت بـ 165 مليون يورو، ما يفوق 1650  مليار سنتيم بالعملة الوطنية لهذه المدينة وحدها، وتضرر أكثر من 1200 مؤسسة ناشطة في هذا المجال، وتراجع تصدير إيطاليا من الذهب الإجمالي بنحو 10 %، حيث مس القرار الجزائري على وجه الخصوص الذهب الإيطالي المصنوع محليًا لكنه يصل إلى الجزائر عن طريق دبي، في حين تسبب تجميد الواردات الجزائرية في خسائر إجمالية للقطاع في إيطاليا بأكثر من نصف مليار دولار، وتحديدًا 560 مليون دولار.