يستعد عمال شركة "سامير"، التي تنشط في مجال تكرير البترول في مصفاة المحمدية، لتنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام المدخل الرئيسي للشركة الخميس 22 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، وذلك للضغط على الشركة من أجل العودة إلى تكرير البترول، بعد توقف استمر لثلاثة أشهر.

ودعت كل من النقابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب، إلى الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج.
وطالبت النقابات الدولة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب الأزمة، كما طالبت الحكومة بـ"الكف عن الحياد السلبي والتدخل العاجل قبل فوات الأوان من أجل حسم الأزمة وحماية مصالح الجميع، لأن القضية تتعلق بنتيجة الخوصصة لقطاع مربح له علاقة مباشرة بالأمن الطاقي للبلاد.
وأكدت الجبهة النقابية على حماية الحق في الشغل والمكاسب لأجراء شركة "لاسامير" والمتقاعدين والمناولين، وعلى صيانة الحريات النقابية، وعودة المطرودين والمبعدين، وتنفيذ كل مقتضيات الاتفاقية الجماعية، كما عبرت عن احتجاجها على احتجاز التعويض عن المغادرة المبكرة، ورفض ترسيم المشغلين عبر وساطة الأنابيك، والشروع في تسريح عمال شركات المناولة.

ووافق مجلس إدارة "سامير" الشهر الماضي، على اقتراح العمودي بضخ 10 مليار درهم في رأسمال الشركة من أجل إنقاذها من الإفلاس، إذ تفوق مديونيتها 43 مليار درهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في طريقة تدبيرها وفق المعايير الدولية، وعقد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين الجمعة، للنظر في المقترحات، التي وافق عليها مجلس الإدارة.