أعلنت مسؤولة بوزارة المالية المصرية أن الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي لنحو 216 ألف أسرة فقيرة من أجل تخفيف أثر زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة. وقالت شيرين الشواربي مديرة وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية إن الدعم النقدي سيتراوح بين 300 و450 جنيها (42-63 دولارا) للأسرة شهريا بناء على عدد أفرادها. وأوضحت أن الدعم النقدي سيستهدف الأسر التي لا تأخذ حاليا معاش الضمان الاجتماعي -المخصص للفئات الأشد احتياجا- أو أي مساعدات مالية أخرى. وتم تحديد مبلغ الدعم النقدي المباشر بناء على المستوى الحالي لمعاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة التضامن وتستفيد منه 1.5 مليون أسرة فقيرة. وذكرت الشواربي أن وزارة المالية رصدت مبدئيا في موازنة السنة المالية المقبلة 2014-2015 حوالي خمسة مليارات جنيه لخطة الدعم النقدي.