يعكف وزراء مالية منطقة اليورو على إعداد بيان مشترك مع اليونان بشان ديون اثينا مع سعي الحكومة اليونانية الجديدة الي تغيير جذري في سياسة الدعم المالي،بينما تواجه حكومة اليسار الجديدة تحديا مصيرياً للخروج من أزمة البلاد المالية.

وقد يحدد وزراء مالية مجموعة اليورو مصير البرنامج المتعلق بمساعدة أثينا للخروج من أزمتها، وسط معارضة الدول التي ترزح تحت ضغط سياسات التقشف،لكن منطقة اليورو أبدت موقفاً حازماً الأربعاء إزاء اليونان، التي تريد طي صفحة التقشف وتخفيف ديونها، رغم معارضة دائنيها -وعلى رأسهم ألمانيا- التي تعتبر أنها قدمت الكثير لهذا البلد منذ بداية الأزمة.
ومن المتوقع أن يصدروا بيانا مشتركا يطلق آمالا للتوصل لاتفاق في اجتماع اخر في بروكسل يوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي مساء أمس إن وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا مع اليونان على عقد اجتماع آخر في بروكسل يوم الاثنين، لمناقشة مستقبل برنامج التقشف.

وغداة اجتماع لمجموعة العشرين في إسطنبول والتصويت على الثقة بالحكومة في البرلمان اليوناني، بلغ التوتر أوجه بين أثينا، التي تريد التخلص من وصاية دائنيها (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، ومنطقة اليورو التي أغضبتها مطالب الحكومة الجديدة اليسارية التي انتخبت في نهاية يناير الماضي.

وأصر وزراء مالية منطقة اليورو على ضرورة التزام اليونان بشروط برنامج الإنقاذ المالي الذي أتاح لها قروضا بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010، لكنهم أكدوا استعدادهم لسماع خطة وزير المالية اليوناني الجديد يانيس فاروفاكيس لعلاج مشكلات بلاده الاقتصادية.

وفي أثينا نظمت تظاهرة شارك فيها 15 ألف شخص على الأقل مساء الأربعاء، وفقاً للشرطة، للمطالبة بالحفاظ على "كرامة" اليونان وتأييداً للحكومة اليسارية التي تريد تخفيف سياسة التقشف.

وكان اجتماع استثنائي لوزراء المال في منطقة اليورو قد انطلق مساء الأربعاء بهدف تقريب وجهات النظر والاستماع لخطة أثينا لتوفير التمويل على المدى القصير. ويشارك في الاجتماع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، وهو أول اجتماع بين المجموعة الأوروبية ووزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الذي تزعج تصريحاته بروكسل.

وفيما اكتفى فاروفاكيس بالقول لدى وصوله إلى بروكسل: "أنا واثق أننا سنعقد اجتماعاً بناءاً للغاية"، أشار رئيس منطقة اليورو، يروين ديسلبلويم، إلى أن الاجتماع سيستمع "لما يقوله اليونانيون ونرى كيف يمكننا مواصلة دعمهم. هناك رسمياً برنامج للمساعدة يجري تنفيذه. إذاً السؤال الأول المطروح هو: ما التالي؟"

ويسعى الأوروبيون إلى إقناع أثينا بطلب تمديد البرنامج الحالي قبل البحث عن حلول لتخفيف الديون، التي تمثل أكثر من 175 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويفترض اتخاذ القرار في السادس عشر من الشهر الحالي على أبعد تقدير خلال الاجتماع الجديد لمنطقة اليورو، لأنه ينبغي الحصول على مصادقة البرلمانات.

من جانبه، حذر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله من أن "كل بلد حر تماماً في أن يفعل ما يريد. ولكن لدينا هذا البرنامج، فإما الالتزام به إلى النهاية أو ليس هناك برنامج".

وبعد ست سنوات عجاف فُرضت عليها، ترغب اليونان في وضع برنامج مرحلي حتى سبتمبرتحترم فيه 70 في المئة من التزاماتها بشأن الإصلاحات التي اتفقت عليها مع دائنيها، بينما تستبدل الـ30 في المئة الباقية بمجموعة من الإصلاحات الرامية إلى حفز النمو يتم وضعها بالتنسيق مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

لكن اليونان تواجه ممانعة من البلدان التي ترزح تحت سياسات التقشف، خصوصاً فنلندا التي تنظم انتخابات تشريعية في أبريل.

وقالت مصادر دبلوماسية إن هناك فرصة للتوصل إلى حل يحفظ ماء وجه الجميع، مضيفة "ثمة سبيل لتحسين هذا البرنامج عبر مراعاة صياغة المضمون وآلية المتابعة (لأن) اليونانيين لديهم النية فعلاً لتطبيق بعض الإصلاحات".

هذا وسيطرح الملف اليوناني على جدول أعمال القمة الأوروبية اليوم الخميس. وسيتحدث رئيس منطقة اليورو ديسلبلويم عن الوضع أمام مسؤولي الدول الثمانية والعشرين الأعضاء قبل الاجتماع الجديد للوزراء الاثنين المقبل.

وستكون القمة أيضاً الأولى لرئيس الوزراء اليوناني تسيبراس، الذي ستتاح له الفرصة للتعرف على عدد كبير من نظرائه، بدءاً بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

من جانب آخر استبعد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس انسحاب بلاده من منطقة اليورو.

وأكد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أن أثينا لن تخرج من منطقة اليورو، ردا على سؤال وجه إليه لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو.

وإذ جدد تأكيد موقف الحكومة الجديدة، أشار فاروفاكيس إلى أّنه "واثق من أنه سيجري محادثات بناءة في بروكسل الأربعاء مع نظرائه من دول منطقة اليورو".