عاد الجدل مرة أخرى، في المغرب بشأن نظام تقاعد الوزراء الذي يكلف حوالي 24 مليون درهم سنويا، لفائدة أكثر من 113 وزيرا سابقا، وذلك بعد إفلاس نظام تقاعد البرلمانيين.

وبيّن مصطفى الرميد، أنه يصعب “تحمل الثقل الرمزي” لتقاعد الوزراء، معتبرا أن الصواب هو “وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات”. مصادر كشفت أن خرجة الرميد، تأتي في سياق سعي سعد الدين العثماني، إلى طرح هذا الموضوع للنقاش على الأغلبية الحكومية.

وتجدد الجدل بعدما قام نشطاء في الفيسبوك بتذكير وزراء البيجيدي بمواقفهم المنتقدة لمعاشات الوزراء عندما كانوا في المعارضة، وأعادوا نشر شريط يعود لسنة 2000، في عهد حكومة اليوسفي، عن جلسة مساءلة برلمانية وجه فيها رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، سؤالا إلى وزير المال فتح الله ولعلو، الذي كان إلى جانبه وزير الوظيفة العمومية امحمد الخليفة، حيث تساءل العثماني عن قيمة هذه المعاشات وشروط الحصول عليها وعدد المستفيدين منها من الوزراء السابقين.

وأوضح وزير المال، ولعلو أن المرجع القانوني لتقاعد الوزراء، هو ظهير صدر في أغسطس/آب 1993، وأن هناك شروطا لمنحه، منها أن لا يقل دخل الوزير عن 39 ألف درهم، بما في ذلك دخله من معاشات أخرى، وأنه يتم إكمال المبلغ ليصل إلى 39 ألف درهم، كما أن المستفيد لا يحصل عليه تلقائيا، وإنما بناء على طلبه، وأن عليه أن يجدد تصريحه كل سنة للوزير الأول.
وطبق هذا القانون بأثر رجعي على الوزراء السابقين منذ الاستقلال، حيث أشار الوزير إلى أن عدد الوزراء المستفيدين إلى حدود سنة 2000، هو 82 وزيرا أو ذوي حقوقه، بكلفة 15 مليون درهم سنويا (حاليا وصل العدد إلى أزيد من 113 وزيرا بكلفة حوالي 24 مليون درهم سنويا). لكن عبدالإله بنكيران عقب على وزير المالية قائلا بأن مبلغ 15 مليون درهم “ليس كثيرا”، ولكن اعتراض الفريق على اهتمام الدولة بتقاعد الوزراء “مبدئي”، لأنه حسب بنكيران “نحن في دولة إسلامية” يجب أن تهتم أولا بالفقراء، مذكرا بمقولة للصحابي عمر بن الخطاب. وتأسف بنكيران لكون بعض الوزراء يجمدون أنشطتهم الاقتصادية ليكون لهم حق في معاش الوزير.
وتفاعل وزير الدولة، مصطفى الرميد، مع الشريط المحرج، وكتب في تدوينة على فيسبوك، أن موضوع تقاعد الوزراء “لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة”، وأنه حضر “لقاءات للأغلبية ترأسها الأخ بنكيران بصفته رئيسا للحكومة تطرقت لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة”. ربما يريد الرميد أن يحمل المسؤولية لأحزاب الأغلبية الأخرى في عدم تحقيق تقدم في هذا المستوى، أما بخصوص فترة سعد الدين العثماني، الرئيس الحالي للحكومة، فيقول الرميد إنه “أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية، باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته”. 
وفي انتظار إيجاد هذه الصيغة، عبر الرميد عن موقفه الشخصي، قائلا إنه بعد وصول تقاعد أعضاء مجلس النواب “إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين”، فإن تقاعد الوزراء “مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية”، فإنه “يصعب تحمل ثقله الرمزي”، معتبرًا أن الصواب هو “وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات”.

وتجدد الجدل بشأن تقاعد الوزراء، في عهد حكومة بنكيران السابقة، لدرجة أن الأخير أعلن أنه تحدث مع العاهل المغربي بشأن مراجعة تقاعد الوزراء، وحصل على الموافقة، لكن المراجعة لم تتم. هذا، ويثير تقاعد الوزراء جدلا كبيرا في المجتمع، فبينما يساهم الموظف أو الأجير لعدة سنوات قبل أن يحصل على تقاعد بعد أكثر من 60 عاما من عمره، يستفيد الوزير من تقاعد ولو أمضى 6 أشهر في المسؤولية، كما أن هذا النظام يُغطى كليا من ميزانية دافعي الضرائب.

وعلى سبيل المقارنة، ففي فرنسا مثلا لا يوجد تقاعد مدى الحياة للوزراء. صحيح أن الوزير يتقاضى ما يقارب 10 آلاف يورو صافية شهريا، لكن عندما تتم إقالته أو تنتهي مهامه، فإن له الحق في الاحتفاظ بالأجر نفسه لمدة 3 أشهر فقط، في انتظار أن يجد عملا، وإذا وجده خلال أقل من 3 أشهر لا يستحق هذا الأجر. لكن أجرة الثلاثة أشهر لا يمكن الحصول عليها إذا تبين أن الوزير المنتهية مهمته، أغفل التصريح بكل أو جزء من ممتلكاته لهيئة الشفافية.