أجلت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، الطعن المقدم من النائب حمدي الفخراني على حكم الدائرة الثامنة للعقود في محكمة القضاء الإداري بصحة عقد "مدينتي" الجديد، المبرم في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ومجموعة شركات طلعت مصطفى، إلى جلسة 16 نيسان/ أبريل، بعد أن أحالتها إلى دائرة أخرى. وتبلغ حصة الدولة في مشروع "مدينتي" وفقًا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني المالكة للمشروع 7% من الشقق السكنية تعادل 2.7 مليون متر مباني، مقدرًا قيمتها وفقًا للأسعار السائدة حاليًا بنحو 15.5 مليار جنيه، ومع اعتبار زيادة الأسعار ستصل تلك القيمة نحو 20 مليار جنيه. يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.635 مليار جنيه موزع على عدد 2.063 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على تي أم جي للاستثمار السياحي والعقاري بواقع 47.09%، وطارق مصطفى 0.01% وهاني مصطفى 0.01%، وبنك مصر 1.71%، والبنك المصري لتنمية الصادرات 0.33%، وبنك القاهرة 0.51%.