أقر مجلس الوزراء الذي صادق على مشروع قانون المال لسنة 2017 ضريبة تقدر بــ 1000 دينار في السنة على أصحاب المنازل التي يوجد بها مسبح، وفق ما أعلن عنه يوم الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية.

وأثارت هذه الضريبة موجة من الانتقادات والتهكمات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال البعض إن ذلك يدخل في إطار مزيد الضغط والتضييق على المواطن التونسي، وتساءل التونسيون أن كانت الحكومة ستجبرهم في وقت لاحق على دفع ضراب على الهواء الذي يتنفسونه.