حدّدت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء الأسبوع الأول من شهر يوليوز المقبل كتاريخ للشروع في محاكمة الرئيسة السابقة لبورصة الدار البيضاء، في حالة سراح مؤقت، بتهم ترتبط بالتغرير بمستثمرين والتلاعب بأموالهم.وتأتي هذه المتابعة وبداية المحاكمة بعد تقديم مجموعة من المستثمرين يمثلون مجموعتين استثماريتين لتنازلهم عن الشكاية التي قدموها ضد رئيسة شركة "غلوبال نكسوس"، إثر توصل أطراف هذه القضية إلى اتفاق يشمل استرجاع المستثمرين لأموالهم التي قاموا بضخها في الصندوق الاستثماري "غرين إينوفا أنفست" التابع لشركة "غلوبال نكسوس".

وأكدت مصادر أن أحد المستثمرين استرد كامل المبلغ الذي قام بضخه في الصندوق الاستثماري، في حين تنازل عن فوائد الاستثمار التي كانت رئيسة "غلوبال نكسوس" قد وعدت به المستثمرين لقاء توظيف أموالهم في المشاريع البيئية التي يساهم فيها ويشرف عليها صندوق "غرين إينوفا أنفست".وأوضحت المصادر ذاتها أنه "بالرغم من تنازل المستثمرين عن شكايتهم ضد رئيسة "غرين إينوفا أنفست"، فإن النيابة العامة واصلت متابعة المعنية بالأمر، وهذا أمر طبيعي؛ لأن هذه المؤسسة تمثل الحق العام، وبالنظر إلى طبيعة الأفعال التي تم ارتكابها في هذه القضية".وأفادت مصادر بأن التحقيقات لا تزال متواصلة حول المعاملات التي تمت بين شركة "غلوبال نكسوس" ومجموعة من الشركات؛ من ضمنها مجموعات صناعية كبرى.

وكشفت هذه القضية عن مجموعة من المعطيات المثيرة التي تهم طريقة تدبير الصندوق التي اتبعتها رئيسته التي ستبدأ محاكمتها الشهر المقبل، وهي المعطيات التي كشف عنها المستثمرون منذ أزيد من سنة؛ لكن شكايتهم لم تأخذ طريقها الصحيح لدى مصالح دركي البورصة.وكان المستثمرون ينتظرون أن تقوم رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتسريع وتيرة التحقيق في الموضوع بمجرد توصلها بشكاية في شهر مارس 2019، لكن عوض ذلك سجلوا ضعفا واضحا في النجاعة التي كان يتوجب أن يتصف بها عمل هذه الهيئة؛ ما دفعهم إلى تقديم شكاية بداية هذه السنة.

قد يهمك ايضا:

إغلاق جميع المؤسسات والمحال التجارية المُخلّة بضوابط السلامة الصحية في المغرب

بلاغ جديد وصارم من وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي