قرّرت نقابة ‘الاتحاد المغربي للعمل’ مقاطعة الحوار الاجتماعي بالعرض الحكومي الحالي، وذكرت في بيان لها أن ‘وفد النقابة جالس رئيس الحكومة بنية صادقة من أجل انتزاع مطالب الطبقة العاملة المغربية بخاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والتعويضات، إلا أن الحكومة تشبثت بعرضها الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين فقط أي زيادة:

– 200 درهم ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 2019

–  100 درهم ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 2020

– 100 درهم ابتداء من أول يناير/ كانون الثاني 2021

وذكّر وفد الاتحاد المغربي للعمل بموقفه الثابت بكون العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بهاالاتحاد المغربي للعمل في الرباطل، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، ولا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر، كما أنه يُقصي فئة مهمة من الموظفين، ولا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل/نيسان 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة.

واعتبر البيان أن وفد الاتحاد المغربي للعمل سعى جاهدا إقناع رئيس الحكومة بمراجعة العرض الحكومي لكنه تشبث بهذا العرض، كما ندّد الاتحاد عقب هذا بالموقف الحكومي تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، مقررًا مقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي اعتبره لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين، ويحمّل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية، مع التأكيد على التشبث بالحوار الجاد الذي يستجيب لمطالب الطبقة العاملة.