تستعد مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية للشروع في عملها، بعدما أشرف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على تشكيلها يوم الثلاثاء 10 ماي، بعد تجاذبات بين الأغلبية والمعارضة.

وأفاد إدريس السنتيسي، الذي أسندت إليه رئاسة المجموعة الموضوعاتية سالفة الذكر، بأن الغرض من هذه المجموعة الموضوعاتية التي وافق عليها مكتب مجلس النواب بناء على طلب قدمته فرق المعارضة والمجموعة النيابية هو ضبط الأسعار، مضيفا أن الجميع يتحدث اليوم عن الإشكالات المرتبطة بتضرر القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الغلاء.

وسجل السنتيسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المجموعة ستشتغل لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن تمديد أجل اشتغالها بموافقة رئيس مجلس النواب.

وأوضح رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية أن هذه المجموعة ستعقد اجتماعات مع القطاعات الوزارية المعنية بمراقبة الأسعار ومجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرا إلى أن برنامج المجموعة سيتم اعتماده بعد اجتماع مكتبها.

وأشار السنتيسي إلى أن مشكلة الأسعار ترجع بالأساس إلى الوسطاء واحتكار بعض المواد، كما أكد على ضرورة ضبط الصادرات وإعطاء الأولوية للسوق الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وكان مكتب مجلس النواب وافق على إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة.

واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.

ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

وتحال التقارير التي أعدتها المجموعات الموضوعاتية على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.

وتتألف المجموعات الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة، كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.

قد يهمك ايضا:

ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يضعف القدرة الشرائية للمغاربة

ارتفاع أسعار المواد الأساسية على أبواب شهر رمضان في المغرب