أدخل رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس تعديلا محدودا على حكومته بهدف تدوير الزوايا مع الدائنين الدوليين قبل المفاوضات الصعبة المرتقبة معهم وكذلك ايضا بهدف تعزيز شعبيتها التي تراجعت في الداخل بعد عام من توليها السلطة.

ولم يشمل التعديل حقيبة المالية التي ظلت في عهدة اقليدس تساكالوتوس، المفاوض الرئيسي مع الدائنين الدوليين (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) والذي يحظى بتقديرهم، ولا كذلك شمل وزيري الخارجية نيكوس كوتزياس والدفاع بانوس كامينوس.

وفي الوقت الذي يضغط فيه الدائنون على اثينا من اجل الاسراع في خصخصة العديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية، عين تسيبراس الرئيس السابق لهيئة الخصخصة ستيرجيوس بيتسيورلاس في منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
كما شمل التعديل الوزارتين الاقتصاديتين الاخريين الرئيسيتين وهما الاقتصاد والعمل، ولكن من غير المتوقع ان يدخل الوزيران الجديدان تعديلا على النهج السياسي المتبع في هاتين الوزارتين.

وبموجب التعديل اصبح وزير العمل جورج كاتروغالوس وزيرا مناوبا للشؤون الاوروبية وذلك بعد ان حقد عليه الرأي العام بسبب الاصلاح الذي ادخله على نظام التقاعد في الربيع الماضي والذي لم يرض عنه المواطنون.

اما حقيبته فقد انتقلت الى مساعدته الرئيسية ايفي اتسيوغلو التي سيتعين عليها بصفتها وزيرة للعمل التفاوض مع الدائنين الدوليين على اصلاح سوق العمل.
وبالنسبة الى وزارة الاقتصاد فقد انتقلت من يد جورج ستاثاكيس الى يد الاقتصادي اليساري ديمتريس باباديمتريو، وهو احد الوجوه القليلة الجديدة في الحكومة المعدلة.

وتسلم وزير الاقتصاد السابق وزارة البيئة والطاقة التي كان في يد بانايوتيس سكوليتيس المناهض بشدة للخصخصة والذي اصبح بموجب التعديل الحكومي وزيرا للداخلية.
اما الخاسر الاكبر في التعديل الحكومي فهو وزير التعليم نيكوس فيليس الذي يعتبر احد اركان حزب سيريزا والذي اقصي من الحكومة بعدما اصطدم بالكنيسة الارثوذكسية الواسعة النفوذ في البلاد.

بالمقابل كافأ التعديل الوزير المناوب لشؤون الهجرة يانيس موزالاس على حسن تصديه لازمة تدفق المهاجرين على اليونان طوال اشهر بأن اصبح وزيرا لسياسة الهجرة بعدما قرر تسيبراس استحداث هذه الوزارة التي كانت في الحكومة السابقة مديرية تابعة لوزارة الداخلية.
اما وزير الدولة السابق نيكوس باباس الذي يعتبر اليد اليمنى لتسيبراس فقد عين وزيرا للسياسة الرقمية والاعلام على الرغم من ان القضاء الغى خطته لإصلاح قطاع الاعلام المرئي والمسموع.

وكان عدد من وسائل الاعلام يتوقع ان يشمل التعديل انفتاح حزب سيريزا اليساري المتطرف الحاكم منذ 2015 مع حزب "اليونانيين المستقلين" اليميني (انيل)، على الحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وسرت في الآونة الاخيرة في وسائل الاعلام شائعات مفادها ان تيسبراس سيسند في التعديل الحكومي حقائب وزارية الى حزب "باسوك" الاشتراكي او الى حزب "ديمار" الذي تشكل اثر انشقاقه عن سيريزا خلال ازمة الديون عام 2010

ولكن التعديل اثبت خطأ كل هذه التوقعات والشائعات اذ ان تسيبراس ارتأى على ما يبدو ان الابقاء على التوازنات الحزبية الدقيقة داخل حزبه كما داخل ائتلافه مع حزب انيل هو اهم من توسيع مروحة الائتلاف الحكومي.

وكان هذا التعديل منتظرا في الاسابيع الاخيرة، وخصوصا بعد اعادة انتخاب تسيبراس اخيرا في مؤتمر سيريزا بغالبية كبيرة على رأس الحزب.
وهذا اول تعديل وزاري لائتلاف سيريزا-انيل المنبثق من انتخابات سبتمبر 2015 والذي تراجعت شعبيته خصوصا بسبب تمسكه بسياسات التقشف التي فرضها الدائنون الدوليون.