قرّر عدد من سائقي وأرباب سيارات الأجرة الصغيرة في مدينة خريبكة، في إطار تحركات تروم تحسين ظروف الاشتغال، تنظيم لقاءات يومية بساحة المجاهدين وسط المدينة من أجل مناقشة المشاكل التي تواجههم.

وعن المشاكل التي يواجهها العاملون في "التاكسيات الصغيرة"، قال محمد قساط، الكاتب المحلي لنقابة سائقي التاكسيات بخريبكة، إن "عملية تجديد العقود النموذجية تعرف تسيّبا كبيرا، حيث لا يتم احترام الشروط المهنية المعروفة، مع عدم احترام ضوابط الحصول على رخصة الثقة التي من المفروض أن تمنح للأشخاص الذين لا يتوفرون على مورد رزق، عوض إعطائها لأصحاب "الشكارة" الذين لا يجدون حرجا في رفع ثمن "الروسيطة والحلاوة"؛ وهو ما يتسبب في ارتفاع سعر تنقل المواطن باستعمال سيارة أجرة، في مدينة تعتبر صغيرة". وربط قساط، تلك المشاكل بـ"الخروقات التي تتم على مستوى القسم الاقتصادي بعمالة خريبكة".

وأوضح المتحدث أن سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني نظموا وقفة احتجاجية طارئة، إثر بلوغ إلى علمهم خبر إبرام عقد نموذجي لا يحترم الضوابط المهنية المنظمة للقطاع؛ وهو ما دفعهم إلى ركن سياراتهم بشارع مولاي يوسف وسط مدينة خريبكة، والتعبير عن رفض التطاول على القوانين الجاري بها العمل، والتي تضرّ بالعاملين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة.

وأضاف الكاتب المحلي لنقابة سائقي الطاكسيات بخريبكة، ضمن التصريح ذاته، أن "عددا من الأساتذة والأطباء وغيرهم من الأشخاص الذين لا ينتمون إلى قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني تمكنوا، بناء على أعراف معينة، من تجديد عقودهم، دون اعتماد شرط المزاولة الفعلية كمعيار أساسي لتنظيم القطاع وتكريس مهنيته"، متسائلا عن مدى "علم عامل إقليم خريبكة بالخروقات المشار إليها".

وأكّد المتحدث أن المحتجين يطالبون، من خلال أشكالهم الاحتجاجية، بـ"التحقيق في مدى اعتماد عمالة إقليم خريبكة على الضوابط المهنية المنظمة للقطاع، خاصة عند توقيع المسؤول الأول بالسلطة الإقليمية على القرارات العاملية وإصدارها، بالاعتماد فقط على إجراءات قسم الشؤون الاقتصادية"، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة "إعادة النظر في القرارات السابقة، والاحتكام في إصدارها على الضوابط المهنية القانونية".