انخرط مختلف فئات التجار في مدينة تزنيت، الاثنين، في إضراب عام، تجلى في إغلاق محلاتهم التجارية طيلة اليوم؛ في خطوة احتجاجية تصعيدية ضد البنود "المُجحفة" في حق التجار والمهنيين والحرفيين، التي تقرّرت في قانون المالية لسنة 2019، فضلا عن "السياسة التفقيرية" للحكومة في حق هذه الفئة، عبر "فرض ضرائب ومراجعات ضريبية، أنهكت التجار وتسببت في إفلاس بعضهم".

وكان البلاغ الداعي إلى تنفيذ هذا الشكل الاحتجاجي، والذي عنونه واضعوه بـ"ها علاش خصنا نسدو نهار الاثنين"، قد طالب وزارة الاقتصاد والمالية بـ"إعادة النظر في هذا القانون الجديد، الذي طلب منا تطبيقه دون علم مسبق به، والذي ينص على أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة".
كما يفرض، وفقا للوثيقة ذاتها، "جزاءات كعقاب زجري على كل المخالفين للمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018، ابتداء من فاتح يناير 2019، والتي تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 الخاصة بـالجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع، والمادة 191 المكررة، وهو الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية، وكما نص على العقوبات في المادة 211 بالنسبة لـ الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية".

ومن الدواعي التي أبرزها التجار المحتجون في بيانهم أن خوض هذا الإضراب العام يأتي لأن "جميع التجار بالمغرب مطالبون بالتوفر على برنامج معلوماتي لتطبيقه في كل معاملاتهم التجارية مع الزبناء ومدهم بالفاتورة التي تحتوي على جميع البيانات وعلى أثمان السلع"، بالإضافة إلى أن "الحصول على هذا البرنامج المعلوماتي يتطلب التوفر على سجل تجاري، وهذا مشكل كبير؛ لأن معظم الزبناء لا يتوفرون على سجل تجاري، وجلهم تجار بسطاء".

وذهب المنخرطون في هذه الخطوة الاحتجاجية بتزنيت إلى أن "التجار أصبحوا اليوم يرفضون بيع سلعهم للزبناء الذين لا يتوفرون على سجل تجاري، خوفا من أن تطبق عليهم غرامة 50 ألف درهم من طرف السلطات المعنية، في حالة ضبطهم يبيعون سلعا لتجار ليس لديهم سجل تجاري"، مع كون "شاحنات نقل البضائع توقفت، لأن مجموعة منها تعرضت للحجز؛ ذلك أن أصحابها كانوا ينقلون بضائع بدون فواتير، فحجزت شاحناتهم والبضاعة المحملة على متنها".

ورفض التجار ما وصفوه بـ"طريقة تعامل المديرية الإقليمية للضرائب بتزنيت مع التجار والفاعلين الاقتصاديين والحرفيين"، داعين إلى "إيجاد حل منصف لحماية أصحاب محلات الخضر والفواكه وكل المتضررين من الباعة الجائلين"، كما طالبوا بـ"استفادة مدينة تيزنيت من الامتياز والإعفاء على غرار المدن الجارة، مثل إقليم سيدي إفني وإقليم كلميم، نظرا لافتقار تيزنيت لبنيات تحتية تساهم في خلق رواج تجاري"