أثار مستخدم في شركة "موبليس" للنقل الحضري في وجدة، حالة من الجدل وسط مجلس مدينة وجدة، بعد تصريحات فهمها العديد من أعضاء المجلس بأنها مساس بنزاهتهم وقال المستخدم الذي يقف إلى جانب إدارة الشركة وتقدمه هذه الأخيرة، في عدد من اللقاءات الرسمية لتمثيلها، إن لجنة التتبع التي تتكون من عدد من الأعضاء المنتمين للفرق الثلاثة الممثلة في المجلس، وافقت بحضور السلطة على استقدام الشركة 10 حافلات مستعملة إلى المدينة لتغطية الخصاص.

وأضاف في لقاء عقده أخيرًا العمال داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل، أن الجماعة التي يرأسها عمر حجيرة، طلبت من الشركة أن تبعث لها رسالة تطالب فيها أنها تستقدم الحافلات المستعملة لتغطية الخصاص وتابع “المشكل سياسية,والكل يريد أن يأكل من هذه الشركة.. المجلس" وهي العبارات التي أثارت زوبعة في المجلس، ودعا بسببها رئيس مجلس المدينة نوابه ورؤساء الفرق وأعضاء لجنة التتبع إلى عقد اجتماع طارئ لمدارسة هذه التطورات.

ودفعت هذه الاتهامات , 3 أعضاء بفريق العدالة والتنمية، هم محمد شقيربان، ورشيد الهيلالي، وإسماعيل بوكبير، إلى توجيه رسالة إلى رئيس فريق الحزب بالمجلس، يطالبون فيها بمراسلة رئيس المجلس لفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهت للمجلس، والتي تمس بهذه المؤسسة الدستورية.

و قال رشيد الشتواني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، والعضو في لجنة التتبع الخاصة بالنقل الحضري، إنه تم الاتفاق في لجنة التتبع بحضور السلطات، على استعارة حافلات لحل الأزمة، وهي حافلات قالت الشركة إنها ستستقدمها من تطوان، لحل الأزمة المستفحلة في المدينة ريثما يتم توظيف حافلات جديدة وليس استقدام هذه الحافلات بشكل دائم.

وأبرز المتحدث أنه وافق على هذا الحل المؤقت لحل الأزمة المستفحلة، ولأن الشركة لم تلتزم حتى بهذا الإجراء، يؤكد الشتواني، فإن المحضر الذي أنجز فيه يعتبر لاغيا.

وأضاف نفس المصدر، بأن الشركة ملزمة بحلول السنة الثالثة من عملها، أي سنة 2019، بتوفير 130 حافلة، وهو ما ينص عليه دفتر التحملات الذي قال إنه هو الرابط بين الشركة والجماعة وأوضح  أن الاتهامات التي أطلقها المستخدم لأعضاء المجلس،أن الحديث جاء في سياق عام، وأن فريق العدالة والتنمية يعرف أنه غير معني بما قيل.

وأضاف في هذا الإطار، أن اللقاء الذي عقد الأحد، استنكر فيه الأعضاء ما صدر عن المستخدم المعني، وتم الاتفاق على سلك المساطر القانونية، وقبل ذلك عقد لقاء مع المدير المحلي للشركة، ربما بحضور مفوض قضائي لمعرفة وجهة النظر الشركة فيما صدر عن المستخدم.

و كشف مصدر مطلع من فريق البام بمجلس المدينة، أن 4 أعضاء من الفريق على الأقل، قرروا اللجوء إلى القضاء وتقديم شكوى في الموضوع، للوصول إلى الحقيقة والوقوف عند تفاصيل ما صدر عن المستخدم المذكور.

وتتحجج الشركة بعدم استقدام الحافلات بالعدد الذي يجب أن يستقدم، بكون الجماعة ملزمة وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، بضمان ممرات خاصة بالحافلات داخل المدينة لتشغيل 8 خطوط، بـ26 حافلة، وأيضا تمكينها من تشغيل جميع حقوق المناطق الواقعة خارج المدار الحضري، وهي 5 خطوط وكانت وضعية النقل الحضري في المدينة، قد أثارت الكثير من الجدل، وسط المدينة، ودفعت فئات واسعة من المواطنين إلى الاحتجاج على الخدمات المقدمة، وبالخصوص التأخر الكبير الناجم عن نقص عدد الحافلات، بل دفع الوضع بالطلبة أكثر من مرة إلى قطع الطريق على الحافلات المعنية.