يعيش الكثير من الجزائريين في  الأعوام الثلاثة المقبلة بنوع من الريبة، والسبب تراجع أسعار النفط الخام بنسبة تفوق 60% خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى تقليص الحكومة لحجم الإنفاق العام، فيما برزت مؤشرات تظهر أن العام المقبل سيكون الأكثر تقشفاً منذ 2003.

وكشف مشروع قانون الموازنة للعام 2017 ، أن الحكومة الجزائرية تخطط لفرض رسوم وضرائب جديدة إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 2%، فضلاً عن فرض رسوم استهلاك داخلي على عشرات السلع في محاولة للتقليل من حدة عجز الموازنة.

ومن الضرائب والرسوم التي سيتحملها المواطن الجزائري وفق المشروع، رسم على مبيعات السيارات القديمة وإيجارات المساكن والمحلات، وفرض ضرائب على الخدمات المحصلة من شركات غير مقيمة، وفرض ضريبة بنسبة 10% على الإشهار لمنتجات أجنبية، وزيادات متوقعة في سعر البنزين والمازوت، وفرض ضرائب على الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة، إضافة إلى رسم للمغادرة والدخول من وإلى الجزائر.

وفي محاولة لتغطية جزء من عجز الموازنة، تضمن المشروع إجراءات أخرى منها رفع أسعار الوقود للعام الثاني على التوالي، وخفض مخصصات التحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم الصحة والإسكان والمواد الغذائية الأساسية (دقيق الخبز وزيوت غذائية وسكر).

ويكشف المشروع، أن التحويلات الاجتماعية من موازنة الدولة المقبلة، ستشهد تراجعاً بنسبة 11.4% عما كانت عليه في العام الجاري، إلى 1630.8 مليار دينار (15.1 مليار دولار) ما يعادل 8.4% من الناتج الداخلي الخام للبلاد.

وتعتمد الحكومة الجزائرية بنسبة تفوق 80% من إيراداتها المالية، على مبيعات النفط الخام للأسواق العالمية، الذي شهد تراجعاً في أسعاره، من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014، إلى أقل من 47 دولاراً في الوقت الحالي.

وفي حال نجاح الحكومة بدعم من أحزاب الموالاة في تمرير المشروع عبر البرلمان، فسيكون أقصى قانون موازنة على الفئات المتوسطة والأقل دخلاً، منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم في العام 1999، بالرجوع إلى ميزانيات السنوات الماضية.
وللمرة الأولى منذ 15 عاماً، أقرت الحكومة الجزائرية وضع سقف لمستوى الإنفاق العام في مشروع موازنة 2017 عند 7 تريليون دينار (64.8 مليار دولار)، كما قررت تثبيت عملتها بالدولار لمدة ثلاث سنوات عند 108 دينار جزائري للدولار لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.

وسبق أن سجل عجز الخزينة العمومية في الجزائر نحو 17.7 مليار دولار أمريكي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 11.2 مليار دولار من الفترة ذاتها من العام 2015، وهو ما يعادل 70% من العجز المتوقع للسنة المالية في 2016.
وفي السياق، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية للاقتصاد الجزائري للفترة 2017-2019، تعتمد على سعر مرجعي للنفط للسنوات 2017 حتى 2019، عند 50 دولاراً لمشروع قانون المالية 2017 ثم 55 و 60 دولاراً خلال 2018 و2019 على أساس سيناريوهات خاصة بتطور أسعار النفط في السوق الدولية.

وتستضيف الجزائر نهاية الشهر الجاري، اجتماعاً للدول الأعضاء في أوبك على هامش مؤتمر للطاقة يعقد بالتزامن، بهدف بحث خطوات من شأنها إعادة الاستقرار لأسواق النفط الخام.

وتستهدف الحكومة معدل تضخم متحكماً فيه في حدود 4.0% خلال نفس الفترة، التي تتزامن مع رفع متوقع في الدعم على العديد من السلع والخدمات وفرض ضرائب ورفع أخرى.

وتتوقع الحكومة مداخيل صادرات نفطية خلال الفترة 2017-2019 في حدود 35 مليار دولار في 2017 و40.1 مليار دولار في 2018 ثم 45.6 مليار دولار في عام 2019، على أساس سعر الخام الجزائري عند 50 و 55 ثم 60 دولاراً للبرميل.

وتعمل الحكومة خلال الفترة 2017-2019 على خفض الوردات من خلال حزمة من التدابير الجبائية، منها رفع مستويات الرسم على القيمة المضافة وفرص رسوم استهلاك داخلي على العديد من المواد، بهدف النزول بالواردات إلى 45.6 مليار دولار في 2017 و 44.2 مليار دولار في 2018 ثم 42 مليار دولار في 2019.

وتهدف هذه الإجراءات، إلى التحكم في عجز الميزان التجاري وخفضه إلى 6.2 مليار دولار في 2017 و 300 مليون دولار عام 2018 والانتقال إلى فائض في حدود 7.9 مليار دولار عام 2019، مقارنة مع أكثر من 8 مليار دولار للعام الماضي.
وبالنظر إلى الإطار الذي عملت فيه الحكومة لإعداد قوانين المالية 2017-2019 والتصريحات المتكررة للوزير الأول عبد المالك سلال، ينتظر أن تسجل احتياطات النقد 113.3 مليار دولار في 2017 و 107.9 مليار دولار عام 2018 ثم 110.1 مليار دولار في 2019 ما يعادل 27 شهراً من الاستيراد، مقارنة مع نحو 140 مليار دولار في 2015.

بينما تأمل الحكومة في تحقيق نمو ناتج داخلي خام، في حدود 3.9% في 2017 مقابل توقعات بـ 3.5% في 2016 ثم 3.6% في 2018، مقارنة مع 3.9% للعام الماضي.

وبالقيمة الإسمية يتوقع ناتج داخلي خام عند 19.398 تريليون دينار (179.61 مليار دولار) في 2017 و20.941 تريليون دينار (193.89 مليار دولار) في 2018 ثم 22.631 تريليون دينار (209.54 مليار دولار) في 2019، مقارنة مع 167 مليار دولار في 2015.