ساعد ارتفاع أسعار الملابس لأعلى معدلاتها منذ ست سنوات في زيادة نسبة التضخم في بريطانيا إلى 1.2 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل 0.9 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.

وسجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر نوفمبر أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2014 حينما بلغ 1.3 في المئة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا إن زيادة أسعار الوقود هي السبب في هذا الارتفاع الذي جاء أعلى من المتوقع بقليل، لكن هذه الزيادة في التضخم قابلها انخفاض جزئي في أسعار تذاكر الطيران.

وقال مايك بريستود رئيس قسم التضخم في مكتب الإحصاءات الوطنية إن "الصعود الطفيف لشهر نوفمبر في قيمة الجنيه الأسترليني قلل من ضغط التضخم على الشركات التي تستورد المواد الخام، لكن الأسعار الاستهلاكية واصلت ارتفاعها وهو ما يعزا جزئيا إلى ارتفاع تكلفة الملابس والوقود."

وقال هوارد أرتشر كبير الخبراء في الاقتصاد البريطاني لدى مؤسسة "اي اتش اس ماركت" إن أسعار الملابس وسلوك المستهلكين أيضا كان "غريبا جدا بشكل خاص" في الشهور الأخيرة، وهو ما أثر على توقيتات الخصومات من جانب تجار التجزئة.

وأضاف: "يبدو أنه كانت هناك خصومات أقل لملابس الشتاء في نوفمبر/تشرين الثاني، وأشار التضخم في بريطانيا يسجل أعلى معدل له منذ عامين. ولم تكن هناك إشارة إلى أن تراجع الجنيه الأسترليني رفع أسعار المواد المستوردة، لكن هذا سيكون بالتأكيد عاملا مهما من الآن فصاعدا".