الرباط - المغرب اليوم
عبر مهنيون بقطاع نقل البضائع عن رفضهم لتفاصيل مشروع قانون مقايسة أسعار النقل الطرقي مع أثمنة الغازوال، مؤكدين أن أغلب المقتضيات التي أتى بها المشروع لا تصب في صالحهم.
ويرفض المهنيون، أساسا، المقتضى المتعلق بشروط ولوج ومزاولة والبقاء في المهنة، إذ قال مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إن “هذا الإجراء سيجعل من ولوج المهنة أمرا صعبا، ناهيك عن كون الشروط تعجيزية، بحيث تفرض، مثلا، ما يسميه القانون الأهلية المالية، التي على إثرها سيتعرض كل من واجه ضائقة مالية من المهنيين إلى تهديد بمغادرة المهنة”.
وأضاف القرقوري، في تصريح ، أن “المهنيين ينتظرون مواصلة الحوار وعدم إخراج القانون إلا بعد حصول توافق حول المقتضيات التي جاءت بها الوزارة”.
كما يشكل إجراء “رقمنة بيان الشحن” أحد المقتضيات المرفوضة من قبل المهنيين، باعتبار أن أزيد من 80 في المئة من العاملين بالقطاع يشتغلون بشكل غير مهيكل، إضافة إلى أن التنصيص على أن ينظم عقد بين الشاحن والناقل تسعيرة النقل، يثير مخاوف المهنيين من أن يتحول الأمر إلى “عقد إذعان”، بحسب منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي.
ويضم بيان الشحن معلومات حول حجم البضاعة، والمسافة المقطوعة، ونقط الانطلاق والوصول. وسبق أن قدمت بشأنه هيئات مهنية تعديلات لدى الوزارة الوصية دون أن تلقى صدى من المسؤولين.
وأوضح بنعزوز أن المتضرر الأول من هذا القانون هو المواطن، في وقت تتحدث فيه الوزارة عن تخصيص دعم مالي للقطاع للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل المتحدث بإيجابية الإجراء المتعلق بتحديد التكلفة المرجعية للنقل من وإلى نقط كيلومترية محددة، مطالبا في الآن ذاته بتعديل باقي بنود مشروع القانون.
ونشرت في أبريل الماضي استعداد الحكومة لإخراج قانون المقايسة من أجل تمكين مهنيي النقل من مواكبة تقلبات أسعار المحروقات، وبينما تعتبر الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، وأحد المخرجات الجوهرية للحوار معهم، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي، يطالب مهنيون بالتراجع عن عدد من بنوده التي وصفوها بـ”المجحفة”.
قد يهمك أيضا
الحكومة المغربية تخصص دعما إضافيا لمهنيي قطاع النقل الطرقي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات