ألزمت لجنة العقوبات التابعة لسلطة المراقبة الاحترازية والعقوبات في فرنسا شركة تحويل الأموال “درهم إكسبريس” بأداء غرامية مالية قدرها 80 ألف يورو (أزيد من 80 مليون سنتيم) بسبب إخلالها بالضوابط الاحترازية في ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.

ووقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات التي تشوب نشاط شركة تحويل الأموال، المسجلة بالمملكة البريطانية المتحدة، وتنشط في مجال تحويل الأموال بعدد من الدول. وتهم العقوبة المسلطة على الشركة فرعها في فرنسا الذي يحول النقود من فرنسا إلى المغرب بوجه خاص.

وكشفت تحقيقات اللجنة الفرنسية عددا من التحويلات المالية المشبوهة نحو المغرب، من ضمنها تحويلات تهم شركة عقارية، تم إنجاز 17 عملية تحويل أموال نقدا من قبل أشخاص ذاتيين لفائدتها انطلاقا من الأراضي الفرنسية بما مجموعه 27 ألفا و890 ألف يورو، دون أن تفعل شركة التحويل إجراءات التأكد من هوية الأشخاص الذين حولوا هذه المبالغ المالية، كما أن بعض وصولات عمليات التحويل لا تتضمن المبلغ الحقيقي الذي تم تحويله لفائدة الشركة، في حين لم يتم تسليم أي وصل بالنسبة إلى ثلاث عمليات أخرى للشركة ذاتها.

واكتشفت لجنة العقوبات التابعة لسلطة المراقبة الاحترازية والعقوبات أنه لم تتم مطالبة الأشخاص المحولين للأموال بتقديم بطاقات هوياتهم. كما أخل مسؤولو الشركة بالضوابط الاحترازية في ما يتعلق بالتحويلات المالية المنجزة لفائدة الشركة العقارية، إذ لم يتم تتبع هذه التحويلات من خلال استخراج الوثائق الإلكترونية المتعلقة بهذه العملية للتحقق من مصدر التحويل.

ورصدت الرقابة الفرنسية تحويلات قام بها شخصان بفرنسا لفائدة آخرين مقيمين في المغرب أحدهما يوجد اسمه ضمن لائحة الأشخاص الذين يتعين التحقق منهم، وتحوم حوله شكوك حول علاقته بعالم تجارة المواد المخدرة أو إحدى الجماعات الإرهابية، كما أن أحد المقيمين بفرنسا حوّل، عبر 24 عملية، مبلغ 7 آلاف و733 يورو، 19 عملية منها تمت نقدا لفائدة 16 شخصا يقيمون في المغرب، من بينهم شخص تم اعتقاله بإسبانيا لنقله مخدرات.

ومن بين العمليات المشبوهة التي رصدتها أجهزة المراقبة الفرنسية 50 تحويلا ماليا قام بها شخص من فرنسا، في أقل من ستة أشهر، بقيمة إجمالية وصلت إلى 18 ألف يورو، في حين تبين أن المعني بالأمر يتقاضى معاشا سنويا بقيمة 16 ألف يورو، علما أن التحريات أبانت أن المعني بالأمر ينفق جزءا هاما من معاشه بفرنسا، ما يطرح التساؤل حول طرق ادخاره هذا المبلغ، ولم يجد المحققون الفرنسيون أي جواب لدى مسؤولي شركة التحويلات. كما أن امرأة مقيمة بفرنسا حولت إلى حسابها بالمغرب مبلغا مماثلا، عبر ثلاثة تحويلات، علما أن أجرها الشهري لا يتجاوز 1500 يورو، ولم تتخذ “درهم إكسبريس” أي إجراءات من أجل التحقق من مصادر الأموال المحولة، كما تنص على ذلك القوانين المعمول بها والمقتضيات الاحترازية المعتمدة للتصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا، في السنتين الأخيرتين، جعلت السلطات تشدد إجراءات مراقبة تنقل الأموال، خصوصا حين يتعلق الأمر بمهاجرين من أصول مغربية، خوفا من عمليات مشبوهة تتصل بالاتجار الدولي في المخدرات وتمويل الإرهاب.