أكدت مصادر من داخل ائتلاف الأغلبية أن حكومة سعد الدين العثماني تجري حاليًا مشاورات من أجل تحديد موعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة تحرير الدرهم المغربي التي شرع العمل بها قبل بضعة أشهر.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة تحيط موعد تطبيق هذا الإجراء بسرية تامة حتى لا يتكرر سيناريو المضاربة باليورو الذي وقع الصيف الماضي، عندما تم الإعلان عن عزم المغرب الشروع في تنفيذ الإصلاح.

وسيرتفع هامش تقلب الدرهم أمام اليورو والدولار خلال المرحلة الثانية إلى زائد 5 في المائة وناقص 5 في المأئة، بدل 2.5 بالمائة المعمول بها حاليا، مما سيعني بالضرورة ارتفاع قيمة اليورو أمام الدرهم مرة أخرى الشيء الذي سيؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد المستوردة وعلى رأسها المحروقات.