تتجه حكومة سعد الدين العثماني، إلى فرض ضرائب جديدة سيؤديها المواطنون من جيوبهم، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لعام 2018، وبسبب هذا الموضوع، وجد وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، مساء الأربعاء، نفسه في مواجهة نواب كل الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة باستثناء نواب فريق التجمع الدستوري، داخل لجنة المال، بمجلس النواب، الذين لاذوا بالصمت المريب، في الوقت الذي اعترض نواب الفرق الأخرى على إقرار هذه الضريبة.

وأثير جدل واسع داخل لجنة المال والتنمية الاقتصادية، بالغرفة الأولى، بسبب تضمن مشروع قانون المالية في مادته 99 من المدونة العامة للضرائب، مقتضى ينص على الرفع من الضريبة عن القيمة المضافة المتعلقة بالمحروقات من 10 إلى 14 في المئة، وأمام اعتراض النواب، دافع بوسعيد بقوة على الرفع من هذه الضريبة، مبررًا ذلك بكونها لن تتسبب في زيادات ملموسة في الأسعار.

وفِي المقابل، طالب النواب بضرورة إلغاء هذه الضريبة، وإبقائها في سعر 10 في المائة لأن الذي سيؤديها هو المواطن، على اعتبار أن القاعدة تقول أن الضريبة على القيمة المُضافة يؤديها آخر مستهلك وهو المواطن، أساسًا، لكن بوسعيد اعتبر أن الرفع من قيمة الضريبة المضافة على المحروقات كان مطلبًا للمهنيين في المقام الأول، موضحًا أن نسبة الزيادة المحددة في 4 في المئة ستساهم في حل مشاكل المصدم، وستمكن كذلك من تحصيل مليار و200 مليون درهم لفائدة الخزينة.

وأشار الوزير بوسعيد إلى هذه المداخيل ستذهب إلى صندوق الجماعات المحلية، التي ستساهم في تنميتها، منبهًا إلى أن هذه الزيادة لن تتجاوز 25 سنتيمًا في المتوسط، لكنه أقر أن الرفع من هذه الضريبة يمكن أن تتسبب في زيادة في أثمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذا لم تكن هناك إجراءات مواكبة.

هذا وتشير المادة 99 من المدونة العامة للضرائب إلى دمج غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى وكذا زيوت النفط أو الصخور سواء كانت خامة أم مصفاة ضمن المواد والخدمات التي يطبق عليها سعر ضريبة على القيمة المضافة 14 بالمائة.