من المرتقب أن يعقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا جديدا مع زعماء النقابات في أبريل الجاري تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية.ونص الاتفاق على عقد لقاء بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات مرة خلال شهر ستمبر من كل سنة، من أجل تمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية. كما سيتم عقد لقاء آخر خلال شهر أبريل من كل سنة من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.

ولم يتم، إلى حد الآن، تحديد موعد هذا الاجتماع؛ غير أن مصادر نقابية  رجحت أن يعقد قبيل انقضاء شهر رمضان.ومن المرتقب أن تحمل النقابات عددا من المطالب إلى ريس الحكومة؛ في مقدمتها تنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 أبريل، خاصة في شقه المتعلق بالزيادة العامة في الأجور.في هذا الصدد، أكد خليهن الكرش، المستشار البرلماني وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، أن الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي يرتقب أن تجدد النقابات خلالها مطلبها بضرورة التزام الحكومة بالزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل وضمان احترام الحريات النقابية.

وأشار الكرش إلى أن تحركات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال الآونة الأخيرة عرفت تضييقا، عبر منع وقفات ومسيرات احتجاجية دعت لها، معتبرا ذلك خرقا للدستور.وشدد الفاعل النقابي ذاته على أن التقدم في مسار الحوار الاجتماعي يقتضي تنفيذ الحكومة لالتزاماتها وتعهداتها.ونبه الكرش إلى أن الزيادة العامة في الأجور أصبحت مطلبا ملحا في ظل موجة التضخم غير المسبوقة التي يعيشها المغرب.في السياق ذاته، أكد مصدر مطلع من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تأييد قيادات النقابة لتصريحات النعم ميارة، الكاتب العام للنقابة، التي وجه فيها انتقادات إلى الحكومة وحمّلها مسؤولية ارتفاع الأسعار.

وقال المصدر ذاته إن تأييد نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المحسوبة على حزب الاستقلال للحكومة لا يعني أنها توافق على كل شيء، مشيرا إلى أن النقابة ستدافع عن قضايا الشغيلة في الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي.وكانت النقابات قد طالبت الحكومة بالزيادة العامة في الأجور تنفيذا لاتفاق 30 أبريل، فيما تؤكد الحكومة أن الوضعية الاقتصادية للبلد لا تسمح بذلك.وتسعى الحكومة إلى إقناع النقابات بمباشرة عدد من الإصلاحات الكبرى؛ من قبيل ملف التقاعد، وقانون الإضراب، وقانون النقابات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اجتماع موسع لأحزاب الأغلبية الحكومية في ظل تداعيات غلاء الأسعار في المغرب

أخنوش يؤكد أن التضخم في المغرب مستورد وارتفاع أسعار المواد الغذائية راجع إلى العوامل المناخية