قالت وزارة الاقتصاد القطرية أمس الاثنين إن قطر بدأت إجراءات بحق السعودية أمام منظمة التجارة العالمية، متهمة إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

يتعلق جانب من شكوى الدوحة بحجب قناة ”بي إن“ المملوكة لقطر في السعودية حسبما ذكرت الوزارة في موقعها على الانترنت إلى جانب اتهام الرياض برفض اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى بي إن داخل المملكة.

ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين السعوديين للتعليق. لكنهم سبق أن قالوا إن المملكة تعمل على محاربة القرصنة وتلتزم بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وشبكة بي إن سبورتس الرياضية العالمية محجوبة في السعودية في إطار المقاطعة التي فرضتها المملكة على قطر منذ ما يزيد على عام. وقطعت الرياض وحلفاء عرب العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمين إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقالت قطر إنها قدمت إلى منظمة التجارة العالمية ”طلب المشاورات الرسمية والذي تضمن جميع المخالفات التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية بحق دولة قطر“، والتي تتضمن قرصنة بي أوت كيو لمحتوى بي إن.

وأكد مسؤول بمنظمة التجارة العالمية تقديم الطلب.

ولم يتضح لمن تعود ملكية بي أوت كيو أو أين مقرها، على الرغم من أن بثها متاح على نطاق واسع في السعودية. وبعد الاتهامات بقرصنة محتوى بي إن في السعودية، قال مسؤول سعودي في يونيو حزيران إن المملكة صادرت نحو 12 ألف جهاز قرصنة من السوق.

ويتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وهيئات منظمة لرياضة التنس وغيرها بي أوت كيو بالبث غير القانوني لمحتويات رياضية تملك بي إن الحقوق الحصرية لبثها في الشرق الأوسط.

وبشكل منفصل، قالت بي إن يوم الاثنين إنها تسعى للحصول على مليار دولار من الحكومة السعودية تعويضا عن أضرار نتجت عن حجبها والقرصنة على محتواها.

ولم يرد المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت بي إن في بيان إنها تسعى للتحكيم بموجب اتفاقية لحماية الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها قطر والسعودية، واتفاقيات دولية أخرى. والأمين العام الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي سعودي.