اتهم رئيس بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة يحيى الأسطل وزير الحكم المحلي بحكومة التوافق نايف أبو خلف بتكبيد البلديات خسائر بملايين الشواقل، إثر قراره بوقف العمل بنظام ضريبة الحرف والمهن للاتصالات اللاسلكية (المحمول).
وقال الأسطل لوكالة "صفا" الجمعة إن "خلافًا وقع بين البلديات وشركة جوال على حقوق البلديات لدى الشركة إبان حكم الوزير يوسف المنسي عام 2011 الذي أقر الضريبة، ثم وصلت إلى المحاكم التي أصدرت عددًا من الأحكام كلها كانت لصالح البلديات".
وأضاف "اعترضت جوال على الحكم وقدمت استشكالًا وحصلنا على رفض له(..) وفي 29 يونيو الماضي كان القرار الفصل بالحجز على حسابات الشركة في البنوك.. فامتنعت عن الدفع مجددًا رغم الحكم القضائي".
وأشار إلى أنه تحدث مع الوزير أبو خلف أثناء العدوان ولمرة واحدة وكانت بناء على طلبه، ودعاه إلى مساعدة البلديات التي تمر بظروف صعبة لدرجة أن موظفيها لا يجدون ثمن مواصلاتهم، مشيرًا إلى أن الوعد لا يزال قائمًا ولم يتصل بعدها.
وأوضح الأسطل أن "وزير العدل في حكومة التوافق سليم السقا هاتفه يوم الأربعاء الماضي وطلب منه التريث قليلًا في الإجراءات، وقال إن رئيس الوزراء رامي الحمد لله سيكون له إجراء في الموضوع".
وقال: "تفاجأنا مساء الأربعاء الماضي أن الوزير يصدر قرارًا يلغي النظام الذي ارتكزنا عليه في المحكمة وبأثر رجعي بدون مبررات أو حيثيات ليضيع على البلديات مبلغ كان سيساهم في تمكين البلديات من القيام بدورها".
وأكد أن بلدية خان يونس خسرت لوحدها جراء القرار ما يزيد عن من مليون ونصف المليون شيكل والتي كانت في أشد الحاجة إليها نتيجة عدم دفع شركة جوال للضريبة منذ 3 سنوات، مبينًا أن كافة البلديات لديها على جوال وقد تتعرض الغرامة منها كآثار قانونية.
وتساءل: "هل يعقل أن الوزير وبجرة قلم يلغي كل هذه الحقوق دون أن يفهم أو يستفسر منا؟، وهو الذي لم يتصل بنا أو يسأل عن حاجتنا وقت العدوان والبلديات كان في امس الحاجة للدعم"، ملمحًا إلى إمكانية عقد تسوية أو اتفاق بين الحكومة والشركة.
ودعا الأسطل وزير الحكم المحلي إلى الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار الذي وصفه بـ"الظالم والمخالف لقرارات المحاكم"، مبينًا أن كان عليه احترام قرارات القضاء المستقل والتواصل مع البلديات ودعمها وتقديم العون بدلا من اتخاذ هكذا قرارات مجحفة.
يذكر أن أبو خلف أوقف الأربعاء الماضي العمل بنظام ضريبة الحرف والمهن للاتصالات اللاسلكية (المحمول) الصادر عن وزير الحكم المحلي في المحافظات الجنوبية بتاريخ (4/3/2012).
وجاء في نص القرار: "بناءً على هذا القرار تلغى جميع الآثار القانونية التي ترتبت على تطبيق أحكام هذا النظام في المحافظات الجنوبية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره".