قرّرت الحكومة الجزائرية، توسيع مساحة الوعاء الضريبي بصفةٍ تدريجية، لتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع دخل الجبابة البترولية، من خلال استحداث أو رفع الرسوم و الضرائب، واقتطاعات خارج قطاع المحروقات، و أدرجت كلّ هذه القرارات في قانون المالية الجزائري لعام 2017.
و سيجد المواطن الجزائري، نفسه في مواجة ضغط ضريبي كبير، سيتضاعف بحلول عام 2019، بالمقارنة مع الزيادات العاديّة، و التي قدّرت 4.25 مليار دولار.
ويقترح نص قانون المالية لسنة 2017، الموجود حاليا على طاولة لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري، رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمائة الى 19 بالمائة  بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة الى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض، وحسب عرض الأسباب المرافق لمشروع القانون، فإن هذه الضرائب ستساهم في تزويد ميزانية الدولة بنسبة 80 بالمائة والبلديات بنسبة 20 بالمائة.
و في مجال العقارات، فرضت الحكومة الجزائرية ضريبة جديدة، 5% على عمليات بيع المباني المُنجزة وغير المنجزة من طرف الخواص.
 
هذا و ستخضع عمليات استئجار المنازل إلى معدّل 10%، ضريبة، على الدخل العام، في حين يبقى معدل 7%  قابلٌ للتطبيق على الدّخل المحصل من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي.
 
و ستطبق نسبة 15 % على الدخول المتحصلة من تأجير المحلات التجارية أو المهنيّة، و كذلك بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات، و تمّ التأكيد على أنّ المستأجر والمؤجّر متضامنان في دفع هذه الضريبة.
و فرضت الحكومة الجزائرية، زيادات جديدة على رسوم المواد النفطية، و يقترح مشروع قانون المالية لعام 2017 في المادة 28 زيادة الضرائب، على المنتجات النفطية من1 إلى 3 دينار جزائري, للمازوت و الأنواع الثلاثة من البنزين.
وسيمكن رفع  الرسم على المنتجات البترولية، الذي يوجه ناتجه إلى ميزانية الدولة، الخزينة العمومية، من إدراج قيمة مضافة تقدر  42,49 مليار دينار جزائري، منها 30.36 مليار دينار، للضريبة على المنتجات البترولية وحدها، و 12.13 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة, لأن أي زيادة في الأسعار تؤدي تلقائيًا إلى زيادة في منتجات القيمة المضافة.
  
وعلاوة على ذلك فإن مشروع القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة، أو المنتجة محليًا، والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية, الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10.7 مليار دينار جزائري عن طريق  9.2 مليار  ضريبة الفعالية الطاقوية و1.5 مليار ضريبة على القيمة المضافة.