أجاز مجلس الوزراء السوداني موازنة لعام 2019 تستهدف مضاعفة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطن. كما استهدفت الموازنة خفض النفقات العامة ومراقبة الأسواق ومحاربة الوسطاء ومنع أي امتيازات تجارية أو إعفاءات من أي نوع لصالح أي مؤسسة حكومية.

وترى الحكومة أن اقتصاد البلاد به إمكانيات تؤهله للنمو سنويا بقوة مع اتباع سياسات إصلاحية في المدى المتوسط، بحيث تتمكن البلاد من النمو بمتوسط 7 في المائة سنويا على مدار عقدين متصلين.
وكان الاقتصاد السوداني سجل نموا بنحو 3.5 في المائة خلال 2016. بفضل الاستهلاك المحلي والصادرات، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وعمم مجلس الوزراء السوداني على الولايات موجهات ميزانية البلاد للعام 2019. التي تعتمد في تنفيذها على تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار. وتزامن إعلان الموجهات الجديدة للميزانية مع إعلان آلية (صناع السوق) أول من أمس عن أن إيراداتها من الدولار بلغت 120 مليون دولار خلال أسبوعين.

ووفقا لبيان صادر من مجلس الوزراء فإن رؤية إصلاح وموجهات موازنة السودان للعام 2019. تقوم على كبح جماح التضخم الذي تجاوز ستون في المائة، وتحديد الأولويات في الإنفاق العام، والارتقاء بالإنتاج والإنتاجية لزيادة صادرات البلاد.

كذلك من مستهدفاتها، منع الجبايات غير القانونية، وإعطاء الأولوية لكهربة المشاريع الزراعية بالطاقات المتجددة، وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، ومراجعة الأجور والمعاشات، والاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي المرتبط بزيادة الإنتاج.

ووفقا لمصدر في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن موجهات الميزانية الجديدة، ستمحو آثار ميزانية العام الجاري 2018، والتي كبدت البلاد أوضاعا اقتصادية ما زالت تئن منها، بعد تخفيضها للجنيه السوادني من 6.9 إلى 18 جنيها ثم إلى 28 جنيها وأخيرا إلى 47 جنيها، وهو السعر الذي تثبت أمس في السوقين الرسمي والموازي.

وقال رئيس الوزراء السوداني ووزير المالية، معتز موسى، إن موازنة العام المقبل اتسمت بالتحول الجوهري، من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج والأداء، مبيناً أنها تضمنت أهدافاً طموحة فيما يتعلق باستقرار سعر الصرف، وتحقيق معدل نمو مستقر ومستدام.

وقال رئيس الوزراء ووزير المالية إن عنوان المرحلة المقبلة هو «اقتصاد يقوده الصادر»، و«تنمية شاملة عمادها التعليم»، مشيراً إلى عزم الدولة على إعمال مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، وإحكام الولاية الحقيقية على المال العام لوزارة المالية.

وأشار إلى أن الحكومة ستعطي أولوية في تخصيص الموارد المتاحة لزيادة إنتاج النفط والقمح والسكر والأدوية بما يحقق اكتفاء ذاتيا للبلاد بمعدلات تتراوح بين 80 - 90 في المائة.

ولفت إلى أن الموازنة الجديدة ترمي إلى تنفيذ مشروعات مياه الشرب وإمداد الكهرباء ومياه الري وإصلاح السكة الحديد وطرق الإنتاج الترابية، بجانب ضبط دعم السلع الاستهلاكية والتأكد من وصوله لمستحقيه بالإضافة إلى معالجة أزمة السيولة بشكل ناجز ومستدام.

ووفقا للوزير، شملت سياسات موازنة 2019 إجراءات للسيطرة على العجز المالي من ضمنها تجميد ميزانيات التسيير في المؤسسات القومية والولائية عند مستوى صرفها الفعلي للعام

2018، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسحب جميع سيارات الـ«لاندكروزر» من الدستوريين وكبار الموظفين، والاكتفاء بـعربتين لكل وزارة، بجانب منع شراء الأثاث المستورد لمكاتب الدولة على المستوى الاتحادي والولائي، وتقليص عدد الوفود الخارجية بنسبة 50 في المائة.

وتشمل أيضا الإجراءات التقشفية في الموازنة الجديدة إلغاء كافة الأنشطة والاحتفالات التي تتم على نفقة الدولة، باستثناء الدورة المدرسية ودوري الجامعات، وإلغاء كافة بنود التبرعات من الهيئات والشركات الحكومية والوزراء، وتعزيز قرارات رئيس الجمهورية بخصوص التخفيض المرشد للصرف على التمثيل الخارجي والتنفيذ الصارم لقرارات إيقاف تشييد المباني الحكومية، ومنع تقديم الوجبات الغذائية على حساب الدولة في الاجتماعات والورش والمؤتمرات أثناء ساعات العمل الرسمية.
وكانت موازنة 2018 تتوقع عجزا ماليا نسبته 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقطع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السوداني بعدم اتجاه الدولة نحو القروض الخارجية في الوقت الراهن، موضحاً أنها في حال اتجهت نحو القروض سيكون ذلك بمثابة توريط تاريخي للاقتصاد الوطني.