أعاد سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة ، خلال جلسة عمومية شهرية  ب مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء ، تسليط الضوء على جهاز مفتشية الشغل الذي يعرف جملة من الإكراهات و الانتقادات بعد مأساة معمل طنجة، إذ كشف المسؤول الحكومي تعزيز الدور الرقابي لهذا الجهاز بموارد بشرية قدرت ب45 في المئة من مجموع مفتشي الشغل . الجلسة التي خصصت لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل  رئيس الحكومة"، حول موضوع "الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19"، نبه من خلالها العثماني الى  مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي ، موضحا الى اجتماع اللجان مرتين على الأقل تحت رئاسة الولاة والعمال . وأضاف العثماني الـى ان هذه اللجان الجهوية عهد اليها حل نزاعات الشغل في إطار مضامين مبادئ اللاتمركز.وكشف رئيس الحكومة ، الى عمل هذه اللجان على دراسة 119 نزاع شغل ، حيث تمكنت من تسوية 43 نزاع، فيما تم احالة 13 نزاع شغل جماعي على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة التي خصصت بدورها 10 اجتماعات .

 العثماني ، أعلن خلال الجلسة العمومية ،  تعزيز الدور الرقابي للجهاز مفتشية الشغل بموارد بشرية اضافية على مستوى القانون المالي رغم الظرفية المالية الصعبة ، مشيرا الى ان لأول مرة تم خلق 82 منصب مالي بمفتشية الشغل خلال سنة واحدة ، مما يمثل زيادة 45 في المئة من مجموع مفتشي الشغل المعتمدين بالمغرب .وخلص العثماني خلال عرضه الخاص بتقييم السياسات العمومية ، على التزام الحكومة على  تطوير وسائل عمل مفتشية الشغل ، وذلك من خلال رقمنة مختلف تدخلاته وتبسيط مساطره فضلا عن تنظيم ورشات تكوينية ترمي الرفع من جاهزيتيه .

قد يهمك ايضا:

العثماني يؤكد أن معركة تحرير القدس وفلسطين آتية لا ريب فيها

"العثماني" انتصار المقاومة يحيي معركة التحرير ويزيل الاحتلال الإسرائيلي