استيقظ عدد من المواطنين صبيحة اليوم الإثنين، على وقع زيادات صاروخية في سعر الكمامات، التي قفزت من 8 دراهم (علبة 10 كمامات) إلى 35 درهما، دون سابق إشعار من الجهات المختصة.

ومن أجل معرفة الأسباب التي كانت وراء فرض هذه الزيادة غير المتوقعة، كان لموقع "أخبارنا" محادثات هاتفية مع بعض أرباب الصيدليات، حيث أكد أحدهم ان بعض الشركات المصنعة رفضت تجديد تعاقدها مع الدولة، بسبب ضعف هامش الربح، مشيرا أن الكمامة التي كان يقتنيها المواطن بـ 0.80 سنتيم، كانت تبيعها الشركات المصنعة للدولة بـ 3 دراهم، ما يعني أن الدولة كانت تدعم المواطن بـ "درهمين و 20 سنتيم"، قبل أن ترفض هذه الشركات تجديد تعاقدها مع الدولة، مشيرا أن فضلت بيعها للمواطن بشكل مباشرة، دون المرور عبر بوابة "دعم الدولة".

وتابع مصدرنا أن ما غذى "جشع" الشركات المصنعة للكمامات، هو الإقبال الخارجي الكبير على "الكمامات المغربية"، حيث أضحى الطلب عليها في تزايد كبير، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا عبر العالم، الأمر الذي حدا بهذه الشركات إلى الانفتاح على أسواق خارجية بحثا عن الربح المادي.

ومن جهتها، أكدت صيدلانية أخرى أن علبة الكمامات التي كانت تباع سابقا بـ 8 دراهم، تختلف تماما عن التي تباع اليوم بـ 35 درهما، مشيرة إلى فارق الجودة، سواء من حيث التوب المستعمل أو حتى طريقة الخياطة.

تبقى الإشارة فقط أنه إلى حدود الساعة لم يصدر أي بلاغ من طرف الجهات المختصة من أجل كشف حيثيات وملابسات هذه الزيادات التي حركت غضب المواطنين.

قد يهمك ايضا

مراكز إدماج المرأة بتاونات تتعبأ لإنتاج الكمامات الطبية

المندوبية العامة لإدارة السجون تطلق مشروعًا لتصنيع الكمامات الطبية