أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أحدث توقعاتها للنمو الاقتصادي في الـ14 من ديسمبر الجاري، لتعلن أن المنطقة ستختتم عام 2016 بانكماش يصل في المتوسط إلى 1.1% " و"ستشهد نموا متواضعا نسبته 1.3% في عام 2017".

وتصادف أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي قام في نفس اليوم برفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس ليتراوح بين 0.50% و0.75% وألمح إلى أنه سيمضى بخطى أسرع في رفع سعر الفائدة خلال العام المقبل.

وتأثرا برفع الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة، تشهد عملات دول أمريكا اللاتينية الكبرى مستويات مختلفة من خفض قيمتها. وقد قام البنك المركزي المكسيكي وبشكل عاجل برفع سعر الفائدة بين ليلة وضحايا بواقع 50 نقطة أساس ليعوض بشكل مؤقت التأثير الجانبي السلبي للتحرك الذي اتخذه الاحتياطي الفدرالي.

ولكن استمرار الاحتياطي الفدرالي في رفع سعر الفائدة سيقود إلى دولار أمريكي قوى، وهو ما سيجلب حالة من عدم اليقين للانتعاش الاقتصادي في أمريكا اللاتينية.

أولا وقبل كل شي، سيؤدى رفع الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة إلى تدفق رؤوس الأموال من دول أمريكا اللاتينية إلى أمريكا، ليعرض ذلك تلك البلدان إلى مزيد من مخاطر الديون، وفقدان رؤوس الأموال سيزيد من عبء الديون لديها وسيوجه ضربة قوية لبعض دول أمريكا اللاتينية في ضوء اعتمادها بشدة على "الأموال الساخنة" الدولية.

وفي ثمانينات القرن الماضي، شددت الولايات المتحدة فجأة من سياساتها النقدية بعد سنوات من انتهاجها لسياسة التيسير الكمي، ما أحدث أزمة ديون دامت لعشر سنوات في أمريكا اللاتينية ، والتي يطلق عليها تاريخيا اسم "العقد المفقود" للمنطقة.

ثانيا، سيؤدى رفع الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما سيعمل على تثبيط إجراءات التحفيز الاقتصادي.

فمن أجل التعامل مع اقتصاداتها الواهنة، أعلنت دول كبرى في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين جميعا عن سلسلة من سياسات التحفيز الاقتصادي مثل إقامة مشروعات لتوسيع البنية التحتية والطاقة، وهي مشروعات تتطلب قدرا كبيرا من التمويل الخارجي.

ورفع الاحتياطي الفدرالي للفائدة سيجعل البنوك المركزية لتلك الدول مضطرة إلى رفع أسعار الفائدة لديها أيضا وخفض قيمة عملاتها السيادية، وهو ما سيرفع من تكاليف اقتراض رأس المال الأجنبي.

ثالثا، سيؤثر رفع أمريكا لأسعار الفائدة أيضا على قدرات التصدير بالنسبة لبعض دول أمريكا اللاتينية المصدرة الرئيسية.

وفي الآونة الأخيرة، قفزت أسعار السلع الأولية في السوق الدولية، ما عاد بفائدة كبيرة على بعض دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وشيلي وبيرو التي تعتمد بشدة على صادرات السلع الأولية.

ولكن بعد عمليات رفع متعددة لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي، من المتوقع أن تتراجع أسعار السلع الأولية الدولية، وهو ما سيضعف أرباح الصادرات التي تحققها الدول السالف ذكرها.

بيد أنه في مواجهة المخاطر السالف ذكرها، فإن الآفاق الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ليست قاتمة كما يظن المرء. فمقارنة بأزمة الديون التي حدثت في ثمانينات القرن الماضي والأزمات المالية والنقدية التي حدثت في مطلع القرن الـ21، حسنت معظم دول أمريكا اللاتينية على نحو كبير من قدرتها على الدفاع عن نفسها من المخاطر المالية الخارجية بفضل امتلاكها لقدر أكبر من احتياطيات النقد الأجنبي وانتهاجها لسياسات مالية أكثر حذرا.