يعيش العالم وضعا استثنائيا يتسم بالانكماش الاقتصادي وقلة السيولة، مما يفرض لا محالة على مجموعة من الحكومات والبنوك المركزية، من بينها المغرب، ضرورة طبع مزيد من الأوراق النقدية خارج الضوابط والمعايير الصارمة التي تربط طباعة الأموال بحجم الذهب الذي تتوفر عليه، وعن طريق هذا القرار ستستطيع الخزينة العامة للمملكة تسديد أجور الموظفين والرفع من مستوى الاستثمار العمومي، وتؤدي ما بذمتها للمقاولات.

وفي هذا الصدد، أفاد المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي بأن الرأسمال سيحمي مصالحه وسيقوم بحماية الشركات الكبرى والرأسمال الضخم، وهكذا سنرى أن الأبناك المركزية ستخلق الأموال والدول لن تحترم المعايير في طبع الأوراق النقدية.

وقال عمر الكتاني، محلل اقتصادي في تصريحه لصحيفة "الأيام"، إن طبع الأموال خارج المعايير المتعارف عليها ليس حلا، أكثر من ذلك فهو يمكن أن يدمر الاقتصاد ويعدم الطبقة الفقيرة ويزعزع الطبقة المتوسطة. مضيفا أن الحل يتجلى بالأساس في تغيير بعض العادات السيئة في نمط الاستهلاك، سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للدولة نفسها.

في حين قال الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي إنه "إذا أردت أن تقتل دولة معينة، فما عليك سوى أن تكثر النقد فيها"، وفق قراءته للوضع المالي المستهدف بسك النقود خارج القيود.

قد يهمك ايضا

بنك المغرب يؤكد تراجع الأوراق النقدية المزورة ٧٪ خلال ٢٠١٨

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام الأوراق النقدية لمنع انتشار "كورونا"