أعلنت المنظمة الديمقراطية للعمل رفضها للإقتطاعات التي زكّتها بعض المركزيات النقابية، والتي مست أجور الموظفين لفائدة صندوق تدبير كوفيد 19، باعتبارها غير ملزمة وتطوعية. بلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة طالب الحكومة بالإسراع للإعلان عن المباريات الخاصة بمناصب العمل المحدثة في ميزانية 2020، وتسوية ملفات الترقية الداخلية لجميع الموظفين والموظفات، وبرمجة ترقية استثنائية للملفات العالقة، كما طالب بتقنين الحوار الاجتماعي وخلق المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي والتشغيل، لدراسة كل الملفات العالقة للأنظمة الأساسية، ونظام التعويضات والترقي المهني لجميع أسلاك ومهن الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وأعلن رفضه المطلق لمشروع الباطرونا الجديد القاضي بمراجعة مدونة العمل لتمرير أسلوب المرونة وتنزيل قانون ممارسة حق الإضراب لحرمان العمال من هذا الحق الدستوري والإنساني، باعتماد  نظام  البطالة  الجزئية (chômage partiel) بشروط اقل ما يقال عنها إنها استغلالية للعمال وابتزازية للدولة.

ودعا البلاغ لمراجعة تشريعات الحماية الاجتماعية ومنها  الظهير الشريف الصادر في 31 ماي 1943، وتحديد قائمة جديدة للأمراض المهنية، وظهير رقم   15.02.1972 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلزامية الحماية الاجتماعية للأجير ، وقانون حوادث العمل والأمراض المهنية من اجل إدراج مرض كورونا فيروس ضمن لائحة الأمراض المهنية والتعويض عنها.

رفاق علي لطفي في المكتب التنفيذي سجلوا بقلق شديد ، ما وصفوه في بلاغهم بالمحنة التي تمر منها المدرسة العمومية والتعليم العمومي بشكل عام ، جراء المخططات الممنهجة التي تستهدف - حسبهم - في العمق القضاء عليها بضرب المجانية وتحويل المدرسة العمومية إلى حقل تجارب لنظريات وتصورات مستوردة لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات ومطامح المجتمع المغربي، في الوقت الذي يتم فيه تحفيز التعليم الخاص وتشجيعه، والانبطاح لجشع لوبياته ، والتغاضي عن تجاوزاته.وفي نفس السياق يعيش قطاع الصحة يقول البلاغ، في حالة موت سريري جراء ضعف ميزانيته وسوء تدبيرها وغياب  الحكامة وضعف جودة الخدمات الصحية وانتشار الفساد في تدبير الصفقات العمومية، علاوة على النقص الفظيع في  الأطر الطبية والتمريضية والتقنية الصحية وتدهور أوضاعها المادية والمهنية والاجتماعية.

البلاغ طالب حكومة العثماني بالتفكير في التعويض عن العطالة لحاملي الشهادات الجامعية والتقنية  إلى حين توظيفهم، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتخصيص إعانات للقطاعات المتضررة كقطاع النقل والمطاعم والمقاهي عبر مراجعة ضريبية، مع تشجيع المواطنين المغاربة في الخارج للاستثمار في وطنهم مع تسهيلات عقارية وضريبية، ورفع الحواجز البيروقراطية والسمسرة وتخفيض أسعار السفر عبر الخطوط الملكية المغربية وأسعار الاقامة بالفنادق لتشجيع السياحة للمغاربة المقيمين بالخارج لقضاء العطلة في وطنهم لتخفيف أزمة قطاع السياحة، كما طالب بمراجعة قانون حرية الأسعار وخفض سعر الفائدة في الأبناك وشركات السلف إلى أقل من 3 في المائة، وإنشاء آليات قروض طويلة الأجل بتأمين من الدولة ومؤسسات التامين لتشجيع الاستهلاك والمقاولات وإعادة النظر في أسعار العقار والسكن بتحديد تكلفته الحقيقية.

وقد يهمك ايضا:

المنظمة الديمقراطية للعمل تنتقد إضافة الساعة في فترة امتحانات نهاية العام

المُنظّمة المغربية الديمقراطية للعمل تُنفِّذ إضرابًا في شُباط المقبل