دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في حمأة الحديث عن قرب بدء حملة اعتقالات في صفوف الفاسدين والمفسدين، بإحالة كافة التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم واسترجاع الأموال المنهوبة وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة، مع ضمان استقلاليتها ونجاعة عملها.

وجاء تجديد طلب الجمعية، بإحالة ملفات الفساد على القضاء، تزامنًا مع ما اطلعت عليه من خلال بعض المنابر الإعلاميةـ بأخبار تفيد بالشروع بداية الدخول السياسي في متابعة ومحاكمة المتورطين في اختلالات مالية وإدارية ضمنهم مسؤولون حكوميون وغيرهم.

والمثير في بعض ماكتب حول هذا الموضوع، تقول الجمعية نفسها، هو "حديث البعض عن اعتقالات في صفوف بعض المسؤولين، مع العلم أن صلاحية وسلطة المتابعة في حالة اعتقال، تبقى من اختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق".

والتساؤل المطروح هنا، هو هل هذه القرارات نوقشت واتخذت خارج إطار هاتين السلطتين، وأن دور هذه الأخيرة يقتصر فقط على تنفيذ تلك القرارات؟ يتساءل المصدر نفسه ؟

وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحديث عن المتابعة والاعتقال، يقتضي فتح ملفات قضائية وفق مساطر قانونية محددة، لا مجرد تقارير يتم تسريبها لغايات أخرى.

قد يمهك ايضا:

الحموشي يفتتح مؤسسة لتكوين رجال ونساء الشرطة بفاس

توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في سرقة بفاس