أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أنها لن تستثني المخالفين السوريين من الترحيل في حال انتهت مهلة تصحيح الأوضاع؛ لكنها أشارت إلى أنها لن تلزم العمالة السورية المخالفة بالسفر إلى بلدها؛ بل إلى دول أخرى في حال رغبتها في ذلك. وأشار المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات بدر المالك الى أن السعودية لن تلزم العمالة الأجنبية المخالفة بالسفر إلى وجهة معينة، سواء كانت للبلدان التي ينتمون إليها أو خلافها بما في ذلك العمالة السورية في البلاد.  وأضاف المالك أن الحملات التي تجريها الجوازات ضد المخالفين تستهدف في المقام الأول تنظيم السوق، وسيكون أمام العامل خيارات من بينها تصحيح وضعه بالعمل فعليا تحت مظلة المؤسسة التي استقدمته، أو نقل خدمته رسميا إلى صاحب عمل جديد، في حين سيتم منحه تأشيرة خروج نهائي لترحيله عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية خارج البلاد في حال انقضاء المهلة المحددة دون أن يستجيب للنظام.  ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب لن يحظوا باستثناء عند وجود مخالفين يعملون لديهم، إذ سيتعرضون مع أصحاب العمل المواطنين للعقوبات المنصوص عليها في لائحة النظام التي تنص على الغرامة المالية المقدرة بـ10 آلاف ريال عن كل عامل مخالف يقومون بتشغيله وإيوائه والتستر عليه، ويمكن أن يصل الجزاء إلى السجن من 6 أشهر إلى عامين.