قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنَّ المحكمة الإدارية العليا، قررت تأجيل نظر الطعون المقامة على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جلسة 16 كانون الثاني / يناير المقبل، للنطق بالحكم فى الطعون المقدمة إما بالقبول أو الرفض. وأضافت المجموعة إنَّ محكمة القضاء الإداري أصدرت في جلستها بتاريخ 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2011 ، حكمًا بأنَّ العقد صحيح ومطابق لأحكام قانون المناقصات والمزايدات المصري، كما طالبت المحكمة بإعادة تقييم الجزء غير المستغل من الأرض وقد تم الطعن على هذا الحكم جزئيًا على إعادة تقييم الجزء غير المستغل من قبل مجموعة طلعت مصطفى حيث أنَّ موضوع النزاع يتعلق بإجراءات ما قبل التعاقد و ليس بسعر الأرض، ومن الطرف الآخر من القضية . وأوضحت أنَّه في حال قبول الطعن في جلسة يناير المقبل فإن الحكم لن يكون قطعي حيث أنّ دائرة فحص الطعون تنظر في القضايا ثم تحيلها إلى دائرة الموضوع في حال قبولها .