قالت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية المصرية إنَّ الاتصالات المتواصلة التي أجراها المسئولون المصريون خلال الأيام الماضية والتي كان أخرها اتصال أجراه الرئيس المصري محمد مرسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبل يومين أسفرت عن صدور توجيهات فورية للسلطات الأردنية المعنية بوقف الحملات الأمنية وكذلك وقف تسفير العمالة المصرية المخالفة. وأشارت المصادر، التي تحدثت معها (مصر اليوم) أنَّه تم الثلاثاء، الإفراج عن كافة المواطنين المصريين المحتجزين، وتم تسليمهم جوازات سفرهم، كما تم إعادة 30 عاملًا كانوا على متن العبارة بالفعل في طريقهم إلى مصر، مؤكدة أنَّ وزارة الخارجية تسعى لمزيد من الخطوات الإيجابية من "الأشقاء فى الأردن" نحو تصويب أوضاع العمالة المصرية تصويبا كاملًا وشاملًا. وأضافت المصادر أنَّ القنصل المصري في العقبة محمد عليوة التقى، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين ومدير الشرطة في العقبة والمسئولين المعنيين، لبحث أزمة العمالة المصرية ، وجاءت نتائج تلك اللقاءات إيجابية. وأشارت المصادر إلى أنَّ رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين أشاد خلال لقائه مع القنصل المصري في العقبة بالدور الهام الذي تقوم به العمالة المصرية في العقبة وفي كافة مجالات البناء والأعمار ومختلف مواقع العمل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنَّ تنظيم سوق العمل في العقبة هو أمر وطني أيضًا ويصب في صالح الاقتصاد الأردني حيث يمكن ابناء الوطن من شغل فرص العمالة التي تتناسب وقدراتهم وكفاءتهم. وأوضحت المصادر أنَّ محادين أشاد بالعلاقات الأردنية - المصرية ووصفها بأنها علاقات وطيدة، وقال "إنَّ العقبة تحديدًا تشكل ممرًا للعمالة المصرية المتدفقة إلى مختلف بلدان الخليج العربي كما أنَّ هناك حركة سياحية ونقل بضائع وعلاقات متطورة بين البلدين كون العقبة تشكل الممر المائي البحري الوحيد الذي يربط الشقيقة مصر بالمملكة"، مؤكدا أنَّ تنامي العلاقات في كافة المجالات بين الجانبين هو مصلحة عليا مشتركة نحرص عليها وعلى دفعها دائمًا إلى الأمام . وقالت المصادر أنَّ محادين أوضح أنَّ إغلاق بعض المهن في وجه العمالة الوافدة هو أمر أملته الضرورة الاقتصادية على المستوى الوطني حيث أنَّ معالجة البطالة تستدعي توفير العمالة المحلية بديلًا عن العمالة الوافدة في بعض التخصصات والمهن التي يمكن أن يشغلها أبناء الوطن وهي مهن ووظائف ذات مردود مالي جيد. وكانت السلطات الأردنية قد شنت خلال الأيام الماضية حملات أمنية في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة العمل الأردنية مؤخرًا لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في المملكة، فيما رجحت مصادر مسؤولة أن تكون تلك الحملة ردًا على عدم انتظام ضخ الغاز المصري إلى الأردن بسبب تفجير الخط أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير، إلا أنَّ وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين نفى أن تكون هناك أسباب سياسية وراء الحملة الأمنية ضد العمالة المصرية في المملكة ، مؤكدا أن ما يتردد في هذا الشأن عار عن الصحة وأن الحملة تهدف لتنظيم قطاع العمل الأردني. وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة يصل إلى حوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.