هددت هيئة نقابية لموظفي القطاع العام اللبناني بتصعيد حركتهم الاحتجاجية بما يؤدي لشل عمل القطاع، في حال لم يقم مجلس النواب بإقرار قانون يقضي بزيادة أجور هؤلاء الموظفين. من جانبه قال سليم جريصاتي وزير الدولة اللبناني لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاربعاء:" إن الحكومة تدرس حاليا مصادر تمويل مشروع القانون وآثاره الاقتصادية قبل إحالته لمجلس النواب".   وخلال وقفة احتجاجية قام بها اليوم العشرات من أعضاء هيئة التنسيق النقابية أمام مقر مجلس الوزراء بوسط بيروت، جدد الأعضاء مطالبهم بإحالة "سلسلة" (لائحة) الرتب والرواتب التي تقضي بزيادة أجور العاملين بالقطاع العام الى مجلس النواب، من اجل إقرارها حتى تصبح نافذة. ورفع المتظاهرون أمام "السراي الحكومي"(مقر مجلس الوزراء) لافتات كتب عليها "لا صوت يعلو فوق صوت الحق.. وهيئة التنسيق هي هذا الصوت" و"لا دولة دون موظفين دولة، احيلوا سلسلة الرتب والرواتب للبرلمان". وقال حنا غريب، رئيس هيئة التنسيق النقابية ورابطة التعليم الثانوي في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية اليوم، إن الهيئة مصممة على متابعة المعركة حتى النهاية وانه سيتم التصعيد بكل وسائل الاحتجاج من التظاهر والاعتصام ثم الاضراب المفتوح حتي شل القطاع العام اذا لم تحل الحكومة "سلسلة" (لائحة) الرتب والرواتب الى مجلس النواب من أجل إقرارها في شهر فبراير(شباط) المقبل.   واتفق معه نعمة محفوظ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة وقال إن أول اسبوع من شهر فبراير(شباط) سيكون مصيريا، حيث سيتم التصويت على دعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب المفتوح، في حال لم يتم اقرار القانون.   وأضاف محفوظ لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاربعاء "ان الحكومة لم تكن عادلة، حيث اقرت زيادة أجور أساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة من سنة ونصف السنة ولم تقرها للموظفين الآخرين في القطاع العام". ورداً علي هذه الاتهامات قال سليم جريصاتي وزير الدولة اللبناني " ان مشروع "سلسلة" (لائحة) الرتب والرواتب لم يتوقف كما يزعم البعض". وأضاف في مكالمة هاتفية مع مراسلة وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاربعاء " ان مشروع "السلسلة" لا يزال قائما وإن هناك اجتماعات مكثفة يقوم بها رئيس الحكومة مع الهيئات الاقتصادية لمعرفة آثارها على الاقتصاد وكيفية تأمين مصادر تمويلها". وفسر جريصاتي سبب تأخر الحكومة في إحالة المشروع لمجلس النواب بقوله :إن الحكومة اللبنانية أقرت زيادة أجور القطاع العام ولا يمكن لأحد أن يوقفها لأنه سيكون مخالفا للدستور ولكن الحكومة توقفت عن إحالته لمجلس النواب لأن زيادة الأجور ستؤدي لوجود خلل في الاقتصاد. وكانت هيئات اقتصادية حذرت الحكومة اللبنانية مؤخرا من حدوث انهيار للاقتصاد اللبناني في حال تم تطبيق زيادة رواتب موظفي القطاع العام. يذكر أن مرتبات القطاع العام اللبناني تتراوح بين الـ 800 ألف ليرة (532 دولار) للموظفين الجدد ومليونين ليرة (1300 دولار) للموظفين القدامى.