شهدت العاصمة اليونانية أثينا حركة احتجاجية واسعة لسياسة التقشف التي تلتزم بها الحكومة، كما شلت الحياة في البلاد بسبب أول إضراب عام لهذا العام، بدورها ألغت المطارات عشرات الرحلات وعملت المستشفيات بعدد مخفض من موظفيها.أطلقت الشرطة اليونانية الأربعاء (20 شباط/ فبراير 2013) الغاز المسيل للدموع على متظاهرين رشقوها بالحجارة في أثينا فيما أضرب الآلاف عن العمل في أول إضراب عام تشهده البلاد هذا العام ضد إجراءات التقشف الصارمة التي اضطرت الحكومة لاتخاذها مقابل خطة إنقاذ من الإفلاس. وشارك نحو 15 ألف موظف توقفوا عن العمل الثلاثاء في التظاهرة التي نظمها الشيوعيون في المدينة، كما انضم إليهم 20 ألف آخرين في احتجاج نظمته نقابات أخرى، طبقا لأرقام الشرطة. وشارك 15 ألف محتج آخر في مسيرة احتجاجية في مدينة سالونيك الشمالية، بحسب السلطات المحلية. وحاول المحتجون إلقاء قنبلة حارقة على سيارة في أثينا، ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة ما دفع بهؤلاء إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع. وقلب متظاهرون في مدينة ايراكليو في جزيرة كريت سيارة للشرطة، بحسب الشرطة. وقال الكسيس تسيبراس رئيس حزب "سيريزا" اليساري المعارض للصحافيين "فواتير غير مدفوعة، رواتب ومعاشات تقاعدية مخفضة، ومتاجر مغلقة. اليونانيون لا يمكنهم انتظار مخلص. لا يمكنهم الخروج من هذا المأزق إلا إذا تولوا أمرهم بأنفسهم".ودفع الإضراب الذي عم البلاد، وهو أول إضراب عام في اليونان لهذا العام، سلطات المطارات إلى إلغاء أو إعادة جدولة عشرات الرحلات، فيما عملت المستشفيات بعدد مخفض من الموظفين. ولن تتحرك السفن الأربعاء، ما سيتسبب في تعطيل خدمات العبارات بين الجزر. ورغم أن وسائل النقل العام لا تزال عاملة، إلا أن خدمات الحافلات والقطارات تشهد انقطاعات.وشارك أطباء ومحامون ومدرسون في احتجاجات نظمها اتحاد العمال اليونانيين ونقابة موظفي القطاع العام. وكتب على إحدى اللافتات التي حملها متظاهرون شيوعيون في أثينا "لا لأماكن العمل بالسخرة، ارفعوا أيديكم عن اتفاقيات العمل الجماعية".  وتؤكد الحكومة اليونانية المؤلفة من ثلاثة أحزاب أن لا بديل عن البرنامج التقشفي القاسي الذي تطالب به الجهات الدائنة مقابل حصول البلاد على قروض للحيلولة دون إفلاسها.  وأثار خفض الرواتب والمعاشات التقاعدية خلال السنوات الثلاث الماضية غضب اليونانيين الذين خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات عديدة للإعراب عن شعورهم بالإحباط. وتعهدت الحكومة بالتعويض عن بعض الخفض عندما يبدأ الاقتصاد في التعافي خلال العام المقبل، وهو ما كانت تتوقع الحكومة أن يحدث هذا العام.