بيروت ـ وكالات
تستمر الهيئات التنسيقية النقابية في لبنان في اضرابها المفتوح الذي دعت اليه منذ حوالي ثلاثة اسابيع لمطالبة الحكومة بتحويل مشروع زيادة رواتب موظفي القطاع العام لمجلس النواب ليصبح نافذ.
وقطع موظفو القطاع العام في لبنان طريق قصر الرئاسة احتجاجا على عدم اقرار زيادة الرواتب.
في المقابل أوضح ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبناني خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم الثلاثاء ان موضوع زيادة الاجور قيد المعالجة المتأنية التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الوزراء المختصين والهيئات الاقتصادية وهيئة التنسيق النقابية.
وقال " إنه اعتبارا من 21 من الشهر الحالي سيبدأ مجلس الوزراء مناقشة ايرادات السلسلة ( زيادة الاجور) "
وناشد سليمان هيئة التنسيق النقابية التي تقود الاضراب " استكمال رفع الاضراب لتسيير مصالح المواطنين".
وقد تجمع الألوف من موظفي القطاع العام صباح اليوم على الطريق المؤدية للقصر الجمهوري بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء هناك.
ورفع المعتصمون خلال التجمع لافتات كتب عليها "كلفة السلسلة( زيادة الاجور) تبقى اقل بكثير مما تهدرون" و " تصريحاتكم الواعدة لم تعد تسكتنا" وذلك وسط اجراءات امنية مشددة في محيط المكان.
وقال حنا غريب رئيس هيئة التنسيق النقابية في كلمة له خلال التجمع "أننا تجمعنا اليوم من أمام القصر الجمهوري لنقول أن سلسلة الرتب والرواتب ( زيادة الاجور) حق ويجب أن تحال إلى مجلس النواب".
وأضاف "إنه آن الأوان لإنهاء هذا الملف بما يرضي هذا الشعب والاساتذة وموظفي القطاع العام".
ودافع غريب عن مطالب القائمين بالإضراب قائلا "إننا نريد الحق وسنحرر الأملاك(التعديات) البحرية والنهرية التي سرقها اللصوص ونوزعها على الشعب اللبناني".
والأملاك (التعديات) البحرية والنهرية هي عبارة عن مشروعات قام اصحابها بإقامتها علي الأراضي المملوكة بالدولة علي ضفاف النهر وشواطئ البحر، وتتهم الهيئات التنسيقية النقابية الحكومة اللبنانية بتركهم لانهم من اصحاب النفوذ، وهناك قانون للأملاك البحرية والنهرية في مجلس النواب منذ خمس سنوات، لم يتم اعتماده بعد.
وأضاف رئيس هيئة التنسيق النقابية " إننا سنقابل الإيجابية بإيجابية وسنحرر هذه الأملاك إذا لم يلتزمون بإحالة السلسلة بالوقت المعلن".
وأوضح " إننا نأمل أن يلتزم الوزراء اليوم بإحالة السلسلة بتاريخ محدد بضمانة رؤساء الجمهورية والحكومة والنواب."
وكانت كثافة المشاركين في الاعتصام النقابي أدت لقطع الطريق المؤدي للقصر الجمهوري.
ولا تزال المدارس الرسمية في لبنان ملتزمة بإغلاق ابوابها كما دعت هيئة التنسيق النقابية، وفي المقابل لم تلتزم المدارس الخاصة .
وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية قد توصلت، بحسب دراسة أعدتها مسبقا، إلى أن تكلفة زيادة الأجور تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا، ستؤدي لرفع عجز الموازنة من 4 مليارات دولار الى 6.5 مليارات دولار خلال عام 2013.
ووفق إحصاءات حكومية يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني نحو 270 الف، ما يعادل نحو 20% من القوى العاملة في لبنان، وقدرت حسابات وزارة المال اللبنانية الاولية، إن عدد المستفيدين من زيادة الرواتب هم 180 ألفا.