طالب العاملون المعتصمون بهيئة الثروة المعدنية بالتحقيق في وقائع فساد ،وباستقلال الهيئة وسرعة إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد . قال محمد إبراهيم جيولوجي بالهيئة أن من ضمن هذه الوقائع شركة فوسفات البحر الأحمر، التي ألت للهيئة بناء علي حكم قضائي، الذي تم إعداد دراسات الجدوى لمشروعات تدر دخل شهري لخزينة الدولة 30 مليون جنيه مقابل مصروفات قدرها 4 مليون جنية ومازال هذا المشروع لم يتم تنفيذه بالرغم من وجود الآلات والمعدات بالمشروع . وأضاف إبراهيم من ضمن المطالب أيضا استقلال الهيئة وتحويلها لكيان اقتصادي يدر عوائد اقتصادية ويمكن الهيئة من فرض سيادتها علي الثروات التعدينية المصرية كلها . وأضاف عبد الفتاح عبد الهادي الموظف بالهيئة أن المطالب تتضمن إصدار التراخيص التي حصلت عليها شركة الشلاتين التي تعد مخالفة للدستور حيث أن الشركة تعمل بين خطي عرض 22 و24 وهو ما يعني ان الشركة لها حق العمل في استغلال ربع مساحة مصر في الوقت الذي لا تحصل الدولة إلاعلي 20% من دخل الشركة في صورة ضرائب تستقطع من إرباح الشركة.