كشفت سلطات الجمارك في دبي الاثنين أن تجارة الإمارة مع إيران تقلصت بمقدار الثلث في 2012، وهو ما يشير إلى مدى تأثير العقوبات المالية الأميركية التي أضرت بأنشطة التجارة الإيرانية مع بقية دول العالم. وأوضح المدير العام لجمارك دبي أحمد بطي أحمد أن التجارة بين دبي وإيران بلغت نحو 25 مليار درهم، أي 6.8 مليار دولار العام الماضي، وهذا يشكل انخفاضاً بنحو 31 في المائة عما كان عليه الوضع في العام 2011، حيث بلغت نحو 36 مليار درهم. وقال أحمد، في مؤتمر صحفي، إن الهبوط الحاد للريال الإيراني الذي فقد أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار العام الماضي سبب أضراراً للتجارة فضلاً عن إحجام بنوك دبي عن التعاملات، مضيفاً أن تجارة السلع مع إيران تشكل الآن 2 في المائة من إجمالي تجارة دبي. وبلغ إجمالي صادرات وواردات إيران من السلع 194 مليار دولار في 2011، بحسب أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية. وأشار أحمد إلى أن الغالبية العظمى من تجارة إيران مع دول الخليج العربية تمر عبر دبي. وتباطأ نمو إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2012 ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع التجارة الإيرانية، بينما نمت تجارة دبي الإجمالية 13 في المائة في العام نفسه لتصل إلى 1.235 تريليون درهم بعد نمو قياسي بلغ 22 في المائة في 2011. وقال أحمد إن هذا النمو يمكن أن يرتفع بشكل طفيف في الوقت الحالي، ليصل إلى 14 في المائة مع ازدهار اقتصاد الإمارة. وقفزت صادرات دبي غير النفطية عام 2012 بنسبة 47 في المائة وبلغت 163 مليار درهم، بينما زادت الواردات 12 في المئة لتصل إلى 737 مليار درهم، وفقاً لما أظهرته بيانات الجمارك. وزاد نشاط إعادة التصدير بنسبة 5 في المائة فقط، ليصل إلى 334 مليار درهم، في حين سجل العام 2011 نموا في إعادة التصدير نموه بنسبة 18 في المائة. يشار إلى أن دبي كانت مركزاً تجارياً رئيسياً لإيران وممراً لوارداتها من السلع الاستهلاكية، غير أن هذا الوضع تضرر بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أواخر 2011 على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وهو ما جعل تعامل البنوك حول العالم مع المؤسسات الإيرانية محفوفا بالمخاطر.