رفض مجلس "الأعمال المصري - القطري" برئاسة الدكتور محرم هلال الإفصاح عن مشروعات إنشاء مدينة مصرية قطرية متكاملة باستثمارات تصل 20 مليار دولار التي أعلن عنها النائب الثاني لرئيس المجلس. وقال المهندس داكر عبد اللاه عضو المجلس انه طلب من المجلس صورة من الدراسة التي أعدها الاتحاد لتوضيح المشروعات التي يمكن الاستثمار بها وتجاهل المجلس إعطاءه أي معلومات عن هذه المشروعات، لافتا إلى أنه طلب من المجلس ثلاثة مرات صورة من الدراسة للاطلاع عليها بصفته عضوا في الجمعية العمومية. وكان النائب الثاني للمجلس صرح في الصحف بان المجلس اتفق علي استثمارات قطرية بقيمة ٢٠ مليار دولار عبارة عن مدينة صناعية تجمع صناعات ثقيلة كثيفة استخدام الطاقة مثل حديد التسليح والأسمنت والأسمدة, إلي جانب صناعات تكميلية ومغذية, إلي جانب محطات توليد الكهرباء لسد جانب من الفجوة في الاستهلاك المحلي, مشيرا إلي أن المشروع ينطلق بالأساس من توريد الجانب القطري وتوفيره للغاز الطبيعي لهذه المصانع التي سيسهم أيضا الجانب القطري في جانب من استثماراتها مع مستثمرين ومؤسسات مالية واستثمارية مصرية وعربية وأجنبية. وتساءل داكر في رسالة تلقى "مصر اليوم" نسخة منها عبر البريد الإلكتروني، هل  قام نائب رئيس المجلس بعمل المشروع بنفسه والمجلس لا يعلم شئ عنه؟ ، وهل يتحدث باسم المجلس مما يخالف قانون الغرف التجارية، أم أنه عرض المشروع على المجلس وتم الموافقة عليه بدون عرضه على أعضاء الجمعية العمومية للمجلس؟ مما يعد كارثة، وهل المجلس لا توجد لدية أي دراسات لهذا المشروع من الأساس؟. ولفت إلى أن ما يحدث يخالف للأعراف المتبعة في مجالس الأعمال، كما أنه نوع من التعتيم وعدم الشفافية لتحقيق مأرب شخصية واستمرارا للغموض الذي يحيط بالاستثمارات القطرية في مصر يثير علامات استفهام كثيرة، مطالبا مجلس الأعمال المصري القطري، بضرورة توضيح المشروعات المزمع إنشاؤها للأعضاء حسب القانون واللوائح المنظمة لقانون الأعمال. مرفق صورة من الخطابات وصورة المهندس داكر عبداللاه