قام وفد من صندوق النقد الدولي منتصف الأسبوع المنصرم برئاسة جون فرانسوا دوفان، رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بزيارة إلى المغرب، للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والمالية للمملكة، حيث عقد في نهاية الأسبوع لقاءً مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كما سيقوم لاحقاً بزيارة لوزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة من أجل الإطلاع على المؤشرات والأرقام الحقيقية لوضع الاقتصاد المغربي، وسير الإصلاحات الهيكلية التي وعدت بها حكومة بنكيران مسؤولي البنك الدولي من أجل الحصول على الخط الائتماني الذي وضعه البنك الدولي رهن إشارة المغرب في حالة أراد رفع قيمة القرض الذي حصل عليها بداية العام الجاري من البنك. وركز مسؤولوا البنك الدولي عند مجالستهم لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على سير الإصلاحات التي وعد بها، وبخاصة فيما يتعلق بإصلاح كل من صندوق المقاصة (موازنة الأسعار) وصندوق أنظمة التقاعد، كما طلب مسؤولوا البنك من بنكيران مدهم بتوضيحات مفصلة حول الأزمة التي يعيشها الائتلاف الحاكم، بعدما قرر حزب "الاستقلال" الانسحاب من الحكومة.   وأفادت مصادر لـ"المغرب اليوم" أن مسؤولي البنك الدولي أبدوا ارتياحهم للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعيشها المغرب، كما حذروا في ذات الوقت من انعكاس هذه الأوضاع على مناخ الثقة الذي كان يتميز به المغرب بعد التغييرات التي شهدتها مجموعة من الدول المجاورة للمغرب في ظل ما بات يعرف بـ "الربيع العربي".   وأوضحت مصادر من وزارة المال المغربية، أن مسؤولي البنك الدولي، أصبحوا منزعجين من تدهور الوضع الاقتصادي المغربي، وعدم إيلاء الحكومة للعديد من التوجيهات التي سبق وأن أطلقها هؤلاء المسؤولين، من خلال المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، بخاصة أن زيارة الوفد تتزامن مع العجز الذي تعرفه ميزانية الدولة، بعدما بلغ معدل العجز 7 في المائة، وضعف معدل النمو الذي لم يتجاوز في السنة الماضية 3 في المائة.