شكا مصريون من تعسف البنوك المصرية في صرف التحويلات القادمة من الخارج، حيث تطلب البنوك صرف المبالغ المحولة بالعملة الصعبة على دفعات، بعد وضع هذه المبالغ في حسابات جارية، ويحصل العميل على ألف دولار كل يوم بعد قيام البنك بإيداع قيمة الحوالة في هذا الحساب. وقالوا إن تأخير صرف هذه الحوالات يتسبب في تحقيق خسائر كبيرة تتمثل في فروق سعر الصرف، إضافة إلى التردد على البنك كل يوم وحسب حجم المبلغ المحول، حيث لا يتجاوز حد السحب اليومي للعميل ألف دولار، بسبب عدم وجود عملة صعبة تكفي متطلبات العملاء. وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الرسمية أمس نحو 6.74 جنيه، فيما تراوح سعره في السوق السوداء بين 7 و7.20 جنيهاً في السوق السوداء، فيما كان سعره قبل أيام قد كسر حاجز 7.50 جنيه في السوق السوداء. وقال تامر مصطفى، موظف بإحدى شركات الطيران، إنه واجه هذه المشكلة لدى استلامه حوالة بقيمة 8 ألاف دولار في أحد البنوك الخاصة العاملة بمصر، وحينما توجه إلى فرع البنك ليصرف الحوالة فوجئ بضرورة أن يكون لديه حساب جاري لدى البنك، وبعد قيامه بفتح الحساب وسداد مصروفات فتح الحساب فوجئ بالموظف يبلغه بأنه لن يتمكن من صرف سوى مبلغ ألف دولار في اليوم الواحد. أوضح أنه قام بصرف المبلغ على ثمانية أيام، وتابع: "كنت أعتقد أن هذه الإجراء يحدث في بنوك القطاع الخاص أو البنوك الاجنبية، ولكن للأسف يتم تطبيقه أيضاً في البنوك التابعة للحكومة، حيث يخبرنا موظف الشباك بالبنك بأن هذا الإجراء يأتي وفقاً لتعليمات البنك المركزي، وها الكلام غير صحيح لأن البنك المركزي حدد إجمالي سحب الأفراد بنحو 10 آلاف دولار في اليوم". ولفت إلى أن هذه المشكلة ربما تدفع الكثير من المصريين إلى إعادة التفكير مئات المرات قبل القيام بإجراء أي عمليات تحويل، لأن الموضوع مرتبط بسعر الصرف، وفي حالة تأخير صرف المبلغ بالكامل فإن ذلك يكون على حساب المبلغ الإجمالي بعد صرفه، حيث كان سعر الصرف قبل اسبوع يقترب من 7.5 جنيه، وفي الوقت الحالي انخفض إلى 7.2 جنيه وهذا الفرق يتحمله العملاء بسبب تأخر البنوك في صرف الحوالات. وفقاً لإحصاءات البنك المركزي المصري فقد ارتفع إجمالي تحويلات المصريين في الخارج خلال العام الماضي إلى 9.55 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 4.73 مليار دولار عن إجمالي تحويلاتهم خلال 2011 بما يعادل نسبة زيادة تتجوز 101%. فيما بلغت إجمالي هذه التحويلات خلال ديسمبر الماضي فقط نحو 1.4 مليار دولار. ومؤخراً اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة من الإجراءات التي تحد من ازمة استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، وكان من هذه الإجراءات وضع حد للسحب اليومي بنحو 10 آلاف دولار للأفراد و30 ألف دولار للشركات. وقال حسام محمد، بحسابات المصرفية العربية، إنه لا توجد أي تعليمات تتعلق بهذا الإجراء من قبل البنك المركزي، وكل ما يتعلق بهذا الموضوع أعلنه البنك المركزي حيث اشترط عدم تجاوز سحوبات الأفراد نحو 10 آلاف دولار في اليوم الواحد، فيما يرتفع المبلغ إلى 30 ألف دولار للشركات. وأوضح أن الازمة ليست في الإجراءات ولكن في نقص العملة الصعبة التي تتسلمها فروع البنوك كل يوم والتي لا توازي حجم الطلب، ولا يمكن أن تقوم فروع البنوك بصرف إجمالي المبالغ لعدد من العملاء وتترك أخرين، ولكن تلجأ إدارات الفروع وبعيدا عن الإدارات المركزية للبنوك إلى تقسيم المبالغ على دفعات لكل العملاء حتى تحل المشكلة بشكل جزئي، وحتى لا تواجه مشكلة أخرى تتمثل في عدم وجود دولارات لكل العملاء. وأشار إلى أنه ومنذ استمرار أزمة الدولار وكل البنوك بدأت تتعامل بحرص مع العملات الصعبة، خاصة وأن الأيام الماضية وبعد شح الدولار من السوق بدأت الأنظار تتجه إلى العملات العربية والتي شهدت ارتفاعاً في أسعارها بسبب زيادة الطلب عليها كبديل للعملة الصعبة وحتى تحافظ العملات على قيمتها بدلاً من الجنيه الذي يواصل تراجعه أمام كل العملاء منذ بدء الأزمة وحتى الآن. وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسب مخيفة منذ قيام الثورة في يناير 2011 وحتى الآن، بعدما تراجع من نحو 38 مليار دولار قبل الثورة إلى نحو 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث فقد احتياطي النقد نحو 24.5 مليار دولار تعادل ما يقرب من 65%.