فى بيان صحفي صادر عن الاتحادات والنقابات العمالية العراقية حول التدخلات والانتهاكات التي تمارسها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جاء فيها :"تتواصل انتهاكات حرية التنظيم النقابي ، وتتكرر في العديد من الإجراءات والممارسات التي تمارسها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تمنع حق حرية التنظيم النقابي وتعدده .أن المخاطبات التي يقوم بها وزير العمل والشؤون الاجتماعية التي تنص على منع التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية وفرض التعامل حصراً مع الاتحاد الحكومي الذي أنشأته هو انتهاك صارخ للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي . وإزاء ذلك أجتمع يوم السبت  13 تموز 2013 في بغداد ممثلوا الاتحادات التالية :1 ــ الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق 2 ــ الاتحاد العام للعاملين في العراق3 ــ اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق 4 ــ اتحاد نقابات النفط في العراق..وتم إصدار هذا البيان للتأكيد على الحيثيات والنقاط التالية :أولاً : رفض صيغ التعامل التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في رفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية في العراق ، واعتمادها على اتحاد واحد ساهمت بشكل مباشر وانحيازي في تأسيسه من خلال رئاسة السيد وزير العمل للجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 ولجنتها التحضيرية المخالفة للمبادىء النقابية وتدخلها المباشر في الشؤون الداخلية وعمل ونشاطات الحركة النقابية العمالية العراقية مخالفة لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم الدولية رقم 87 لسنة 1948 والعربية رقم 8 لسنة 1977 .ثانياً : رفض سلوك وممارسات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إصدار قرارات وتعليمات وتوجيهات تفرض فيها عدم التعامل مع أي اتحاد آخر غير اتحاد " الوزارة " . حيث إن مثل هذه الإجراءات مخالفة أيضاً للمادة ( 22 ــ ثالثا ) من الدستور العراقي .إن الاتحادات والنقابات العمالية العراقية اذ تؤكد على موقفها هذا إيماناً منها بأن مثل هذه الإجراءات والتدخلات تتنافى مع معايير العمل العربية والدولية ومع مرحلة التغيير التي يمر بها عراقنا الجديد وتطالب بالغاءها والإقرار بحق الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي من دون أي تدخل حكومي ومن أي طرف كان "